قياس اولويّت ، قياسي است كه علّت حكم در آن به اولويت فهميده مىشود ، مانند آنكه خداوند در قرآن فرموده است
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ؛
11 به پدر ومادر أف نگو » كه به اولويت ، بر نهى از زدن ودشنام دادن پدر ومادر ومانند آن دلالت دارد .
آيا قياسهاى منصوص العلة واولويّت ، حجّتاند ؛ بدين معنا كه سرايت حكم از موردى كه علت در آن بيان شده به هر موردى كه آن علّت وملاك وجود داشته باشد ، جايز وصحيح است يا نه ؟ برخى قائل به قول نخست شده ، اين دو نوع قياس را از قياس حرام ، استثنا كردهاند ؛ ليكن برخى ديگر ، حرمت عمل به قياس را شامل اين دو نوع نيز دانستهاند . 12
برخى گفتهاند : قياس منصوص العلة واولويت از ماهيت قياس خارجاند وحجّيت آن دو ، استثنا از قياس به شمار نمىرود ؛ بلكه نوعي از ظواهر محسوب مىشود وحجّيت آن از باب حجّيت ظهور ( - - ) ظهور ) است ؛ بدين معنا كه در منصوص العلة ، چنانچه از نصّ بر علّت فهميده شود كه علّت عام است واختصاص به مورد آن ( أصل ) ندارد ، بدون شك ، حكم نيز عام ودربر گيرندهء هر موردى ديگر ( فرع ) كه در علت با آن مشترك است ، خواهد بود .
بنابر اين ، اگر بگويد : خمر حرام است ؛ چون مست كننده است ، از آن ، حرمت ساير مسكرات نيز فهميده مىشود واگر اين معنا فهميده نشود ، دليلي براي سرايت دادن حكم به فرع جز از راه قياس باطل ، نخواهد بود ، مانند اينكه گفته شود : اين انگور شيرين است ؛ چون رنگش سياه است . از اين كلام فهميده نمىشود كه هرچه رنگش سياه است ، شيرين مىباشد . در حقيقت با ظهور نصّ در عموميت علت ، موضوع حكم از خاص بودن به مورد آن ، به موضوع عام ؛ يعنى آنچه كه علت در آن وجود دارد ، منقلب مىشود ومورد - به عنوان مثال - براي قاعده عام وكلى خواهد بود .
قياس اولويت نيز - كه مفهوم موافقت وفحوى الخطاب نيز ناميده مىشود - همين گونه است ؛ يعنى حرمت دشنام دادن ويا زدن پدر ومادر - كه به اولويت از حرمت أف گفتن به آنان استفاده مىشود - در حقيقت از ظهور لفظ به دست مىآيد ،