عالمان عامه به بيان حدود قياس وأركان آن پرداختند كه در اين جا به اختصار بدان اشاره مىكنيم . 7
أركان : با توجه به تعريفهاى قياس ، براي آن چهار ركن ذكر كردهاند :
1 ) . أصل ( مَقيسٌ عليه ) ؛ محلى كه حكم شرعي آن معلوم است .
2 . فرع ( مَقيس ) ؛ محلى كه قياس كننده درپى به دست آوردن حكم شرعي آن است .
3 . علّت ؛ جهت مشترك ميان أصل وفرع كه مقتضى ثبوت حكم است . از علّت به جامع نيز تعبير كردهاند .
4 . حكم ؛ نوع حكم ثابت براي أصل كه قياس كننده مىخواهد آن را براي فرع نيز ثابت كند . 8
درباره هر يك از أركان ياد شده ، بحثهايى شده است كه در اين مختصر نمىگنجد .
حجيّت : حجّيت هر دليل وامارهاى در گرو علم آور بودن آن است . از اين رو ، قياس نيز مانند هر امارهاى در صورتي حجّت خواهد بود كه أولا ، موجب علم به حكم شرعي گردد ؛ ثانيا ، در صورتي كه موجب علم نشود ، دليل قطعي ويقيني بر حجّيت آن وجود داشته باشد واز آنجا كه قياس أولا ، موجب علم نيست ؛ زيرا قياس نوعي تمثيل منطقي ( تشبيه چيزى به چيزى ديگر ) است با افادهء احتمال ؛ چه اينكه لازمهء شباهت داشتن دو چيز در يك يا چند امر ، اين نيست كه آن دو در همهء خصوصيات وويژگيها مشابه هم باشند ، مگر آنكه جهات شباهت ميان أصل وفرع به حدّى زياد وقوى باشد كه موجب ظنّ نزديك به علم شود ، كه وجهي براي حجّيت آن نيز وجود ندارد . 9 ثانيا ، نه تنها دليل قطعي بر حجّيت آن در صورت علم آور نبودن ، وجود ندارد ؛ بلكه نصوص وروايات متواتر كه دليل قطعي است بر عدم حجّيت آن وجود دارد ؛ چنان كه اشاره شد . 10
قياس منصوص العلة واولويّت : قياس منصوص العلة ، قياسي است كه علّت حكم در آن ، توسط شارع مقدس بيان شده است ، مانند مست كنندگى كه علت حرمت شراب بيان شده است .
مقابل منصوص العلّه ، قياس مستنبط العلة است كه علت آن با اجتهاد به دست مىآيد .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 705
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧٠٥