15 - إنّ ذكر الطريق إلى شخص في الفهارس والمشيخات كلّها ، بما فيها مشيخة الصدوق ، لا يفيد توثيقاً .
16 - إنّ وقوع الراوي في أحد طرق المشيخات والفهارس ، لا يفيد توثيقاً له أيضاً .
17 - إنّ الاشتهار بالعدالة والوثاقة من القرائن القويّة على التوثيق ، لكنّ المهم التثبّت من حصول هذه الشهرة .
18 - إنّ الطعن في سند رواية من غير جهة الراوي المعيّن ، لا يفيد توثيقاً له ، إلا بقرينة مضافة .
19 - إنّ شهادة الراوي أو مشاركته في الحرب والجهاد والنضال والأسر أو كونه جريحاً في معركة حقّ أو قيادته للجند كلًا أو بعضاً أو حمله الراية . . لا يفيد شيئاً إلا بقرينة وشاهد إضافي .
20 - لا دلالة على وثاقة من كان من المعاريف ولا قدح فيه ولا مطعن ، بل غايته إثبات عدم الطعن فيه وعدم كونه من الضعفاء .
21 - إنّ اعتمادهم على راوٍ في جملة وافرة من رواياته أو في كلّ كتبه يفيد توثيقاً قوياً ، إلا أنّ الكلام في إمكانات إحراز الاعتماد المغاير لمفهوم مطلق الرواية .
22 - إنّ ذكر رواية شخص في مقابل روايات الثقات ، وجمعها معها أو تقديمها عليها ، لا يفيد توثيقاً بالضرورة ، لكنّه أمارة ناقصة في مورد التقديم في الجملة .
23 - إنّ ملاقاة الإمام المهدي في عصر الغيبة لو ثبتت من حيث جوازها مبدئيّاً ، لا تنفع شيئاً في مجال التوثيق والتعديل إلا بقرائن حافّة .
وفي الفصل الخامس ، تحدّثنا عن نظريّة التعويض والبحوث المتصلة بها ، ورأينا أنّها حاولت ردم الثغرات الموجودة في الطرق والأسانيد ، ولكنّها نظريّة غير ثابتة إلا في حدود ضيّقة جداً ، ما لم تقم قرينة خاصّة في مورد هنا أو هناك تساعد عليها ، كما أنّ التعويض عن نظريّة التعويض بفكرة تواتر الكتب ، لم تثبت إلا في حدود ضيّقة تحتاج لقرائن خاصّة في هذا الكتاب أو ذاك .
منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — صفحة 548
مساهمون: حيدر حب الله
ص٥٤٨