للشيخ الطبري ، نعم لا بأس باعتبار كونه مؤيّداً من مؤيّدات التوثيق .
18 - لم يثبت توثيق رجالي عام ولا تصحيح حديثي عام لكتاب المزار للشيخ المشهدي .
19 - إنّ من وقع في عقد المستثنى منه في رجال محمّد بن أحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته بالتوثيق العام ، نعم من وقع في عقد المستثنى ثبت ضعفه بالتضعيف العام .
20 - لم يثبت توثيق رجالي عام يطال أحداً من الأسر العلميّة والحديثيّة ، مثل آل أبي الجهم وآل نُعيم والطاطريّين وبني سماعة والزراريّين وبني فضال وغيرهم ، نعم ثبت في بعض أفراد هذه الأسر توثيقات خاصّة متفرّقة ، كما أنّ آل أبي شعبة ثبت فيهم توثيق عام يطال خصوص عبيد الله الحلبي وإخوته دون غيرهم . كما أنّ آل أبي سارة المعروفين بآل الرواسي قد ثبت وجود توثيق عام فيهم يطال ثلاثة منهم فقط ، وهم : محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، والحسن بن أبي سارة ، ومعاذ بن مسلم بن أبي سارة .
21 - لم يثبت توثيق رجالي عام ولا تصحيح حديثي عام لكتاب المقنع للشيخ الصدوق في الفقه ، نعم وجود الرواية فيه من موجبات التقويّة الوثوقيّة .
22 - لم يثبت توثيق عام ولا تصحيح حديثي عام لما جاء في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيد علي بن موسى بن طاوس الحلّي .
23 - لم يثبت توثيق رجالي عام ولا تصحيح حديثي عام لما جاء في كتاب المصباح للشيخ الكفعمي ، ولا كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي ، ولا كتاب دعائم الإسلام للشيخ المغربي ، ولا كتاب تحف العقول لابن شعبة الحرّاني ، ولا كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي .
24 - لم يثبت توثيق عام لمن ذُكر في رجال النجاشي أو الطوسي أو الكشي ولم يُطعن عليه .
وفي الفصل الثالث ، خصّصنا البحث في نظريّة عدالة الصحابة التي تُعدّ أحد أهمّ التوثيقات العامّة عند المسلمين ، ورصدناها بشكل مقارن وشامل ، وتوصّلنا لعدّة نتائج .
فقد رأينا أنّ الحديث عن عصمة الصحابة أو عدالتهم فرداً فرداً لا سيما بالمعنى الحديثي
منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — صفحة 545
مساهمون: حيدر حب الله
ص٥٤٥