يصحّ أيّ من الأقوال السابقة على إطلاقه .
وطبعاً هذا كلّه بناءً على جواز استخدام العنف الجسدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما على الرأي الذي اخترناه فلا يجوز الجرح ولا القتل ولا ما كان من قبيلهما مطلقاً إلا بقانون التزاحم .
مراتب الأمر والنهي ، نتائج وخلاصات
ممّا تقدّم نكون قد حدّدنا مراتب الأمر والنهي وتوصّلنا إلى أنّه ليس هناك مراتب ، بل هناك كلّ وسيلة جائزةٍ شرعاً وعقلًا في حدّ نفسها وليست لها مردودات سلبية ناقضة للغرض ، وتكون كلّ مصاديقها ذات مرتبة واحدة . مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مرتبة اسمها العنف الجسدي ونحوه في مجال الأمر والنهي . نعم يجب الأيسر فالأيسر من المصاديق بناءً على القول بلزوم الأيسر فالأيسر ، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى .