المعروف والمنكر لا يتقوّمان بالجانب الفردي ، بل يتصلان بالجانب الاجتماعي العام أيضاً ، وربما تكون صلتهما هناك أوضح منها في البعد الفردي ، ولذلك عبّر حسن حنفي بأنّ النهي عن المنكر يتوجّه أساساً إلى الأوضاع الاجتماعيّة « 1 » ، فالطبقية المجحفة والسياسات الظالمة والسلطوية القاهرة والفساد الاجتماعي والإداري والمالي والثقافي كلّه يتطلّب سعياً إصلاحيّاً جادّاً ، ولم نجد في النصوص ما يقيّد حالة المنكر بالصورة الفرديّة ، ومقتضى ذلك التمسّك بالإطلاق هنا .
نعم ، إذا دخلت هذه الفريضة المجال الاجتماعي والسياسي ، ظلّت على آليّاتها وطرقها ، حيث يمكن استخدام كلّ الوسائل التعبيرية ( مرتبة اللسان التي هي الأصل كما سيأتي إن شاء الله ) من خلال وسائل الإعلام والصحافة والخطابة والجمعيات الحقوقيّة ومؤسّسات المجتمع المدني وإصدار البيانات والمواقف وغير ذلك ، لكن إذا أريد الانتقال إلى المواجهة السياسية والاجتماعية التي قد تستدعي وضعاً آخر ، فلابد من ترحيل المفهوم إلى عنوانه الآخر الذي يندرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه العام كما أشرنا وسنشير بحول الله ، فتصبح الحالة من حالات الجهاد أو الدفاع أو غير ذلك ، ومن ثم فتحتاج لتطبيق قواعدها لا قواعد الأمر والنهي بصورة مفردة .
2 - موضوع الأمر والنهي بين الاعتقاد والعمل ، وقفة مع الدكتور حسن حنفي
لم يميّز الفقهاء والمتكلّمون المسلمون في موضوع الأمر والنهي بين النظري والعملي أو بين العقدي والشرعي ، باستثناء حديثهم عن عدم جريان الأمر والنهي
هامش
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 38 - 69 .
( 1 ) حسن حنفي ، من العقيدة إلى الثورة 5 : 257 - 258 .