لو لم تكن الشريعة في تلك البلاد العربيّة ولم تقع تلك الوقائع في فترة الدعوة المحمديّة لما جاءت تلك التشريعات ، وهذا يؤكّد أنّها تشريعات صدفة . . هذا الكلام سبق أن علّقنا عليه في مناقشة نظريّات سروش وبازرگان ، وأنّه غير ممكن الإثبات منطقيّاً ، فكيف لي أن أثبت أنّه لو لم تقع تلك الوقائع لما قدّمت الشريعة نفس الأحكام - أو كثير منها - بنصوص مستقلّة بعيدة عن سبب النزول ؟ وأيّ برهان يمكن لنا تقديمه هنا خاصّةً وأنّ من بيده الوحي هو بنفسه من بيده التكوين وبيده العلم المطلق ؟ فلماذا لا يمكن أن يكون مصمّماً على تقديم هذه التشريعات للإنسانيّة فجاء بهذه الرسالة عالماً بردّات الفعل وطبيعة الوقائع فتَرَكَ الأمور لمجرياتها لتكون مناسبةً لنزول الوحي والقوانين ؟ كلّ هذه الفرضيّات ممكنة ونحن نتحدّث عن الله جلّ وعلا ، ومن ثمّ فما قاربه شبستري يغدو بنظري بلا مرجّح إطلاقاً ، وإنّما هو مجرّد افتراض .
بل إذا جاز لي أن أسأل المفكّر شبستري : ما هو تعريفه للعدالة التي يجعلها قيمة عليا ويقدّمها أصلًا موضوعاً ؟ ونحن نعرف أنّ العدالة الاجتماعيّة موضوعةٌ جدالية غير محسومة أبداً إلى يومنا هذا ، وقد كنتُ آمل من الشيخ شبستري أن يقدّم رؤية جليّة مستدلّة أخلاقيّاً على مفهومه لها ، ولماذا رجّح المفهوم الليبرالي للعدالة على المفهوم الاشتراكي لها مثلًا ؟ وذلك قبل أن نحوّلها إلى أصل موضوع نحاكم القوانين على وفقها ونحن بعدُ لم نثبتها ، ومن ثم فلماذا لا يحقّ للنصّ الإسلامي أن يكون له مفهومه للعدالة ، والذي يمكننا أن نُخضعه للتحليل والرصد والمراجعة فلسفيّاً ، ما دام الدين معنيّاً - عند شبستري - بالحدّ من الظلم ؟
9 - الإطلاق الأزماني ومعضل استحالة التأبيد في القانون ، وقفة تأمّل
لقد درسنا في كتاب « حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي » بالتفصيل نظريّة تاريخيّة السنّة وتعرّضنا لموضوع الإطلاق الأزماني بوصفه مرجعاً ، ورأينا أنّه ليس بمرجع قانوني خلافاً لجمهور علماء الأمّة ، لكنّنا لم نستند هناك لاستحالة الثبوت التأبيدي كما فعل شبستري ، بل كانت لنا مقاربتنا الأخرى للموضوع « 1 » .
والنقطة التي قالها شبستري صحيحة من حيث المبدأ ، وهي قيام وقوع الإطلاق على إمكانه ، لكنّ مشكلتها في مرجعيّة قولنا باستحالة التأبيد ، إذ نحن نعتقد بإمكانه في الجملة ،
هامش
( 1 ) انظر : حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي : 661 - 740 .