قانونيّة ثانية ، لا في عرض مرجعيّة الله ولا حتى في طولها « 1 » .
محاولات الاجتهاد التجديدي وتأثيرها الإيجابي على ثنائيّة السعة والتكيّف
لكن لو أردنا أن نذهب أبعدَ من هذا ، فسوف نلاحظ أنّ بعض المدارس التجديديّة في الفقه الإسلامي استعانت مؤخّراً بسلسلة من الاطر الاجتهاديّة بُغية حلّ بعض مشاكل الاجتهاد الشرعي المستجدّة ، وبعض هذه الاطر يمكن تصنيفه هنا ضمن العناصر التي توفّر سعة الشريعة وقدرتها على تغطية الوقائع والاستجابة لها ، وسوف أركّز هنا على بعض هذه الاطر من باب المثال لا غير :
1 - نظريّة تاريخانيّة بعض النصوص والأحكام ، فهذه النظريّة رغم القلق البالغ منها في الأوساط المدرسيّة ، لكنّها تبدو قادرة على توفير إمكانات للسَّعة ، فعندما نقول بأنّ العناصر الزكويّة التسعة لم تؤخذ بصفةٍ ثابتة وإنّما لوحظت ملاحظةً تاريخيّة ، فهذا معناه أنّ الفقيه سوف يخرج من فهم النصوص بنتيجة مختلفة ، فلن تُخبره النصوص بعد هذا أنّ الزكاة واجبة في الشرع في الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والنقدين ، بل ستخبره أنّها ثابتة في كلّ ما يمثّل أساساً عامّاً في إنتاج المال أو في حركة الاقتصاد ، وأنّ تعيين مصداق ما يمثل كذلك يرجع فيه للدولة مثلًا ، ففي هذه الحال سوف تتحوّل العديد من الضرائب التي تضعها الدولة إلى ضرائب في أصل الشرع ، ولن يكون دور الدولة هنا سنّ القوانين أو فرض ضرائب جديدة ، بقدر ما يكون
هامش
( 1 ) راجع - على سبيل المثال - : تحت إشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، دائرة معارف فقه مقارن 1 : 213 - 221 ؛ وشموليّة الشريعة نقد نظريّة الفراغ القانوني في الإسلام ، مجلّة الاجتهاد والتجديد ، العدد 38 - 39 : 13 - 17 ، 20 - 26 ؛ وتفسير الأمثل 13 : 284 - 285 ؛ وأنوار الفقاهة 1 : 553 ؛ وعبد الله نصري ، الدين بين الحدود والتوقّع : 124 - 138 ؛ ومطهري ، الإسلام ومتطلّبات العصر : 144 ، 149 ، 151 ؛ وجعفر السبحاني ، الأحكام الشرعيّة بين الثوابت والمتغيّرات ، مصدر سابق : 161 - 172 ؛ وجعفر مرتضى العاملي ، الآداب الطبيّة في الإسلام : 89 - 97 ؛ ومحمد باقر السيستاني ، اتجاه الدين في مناحي الحياة : 683 - 688 ؛ ومنهج التثبّت في الدين ، حقيقة الدين : 141 - 146 ( وإن كان يُفهم منه في بعض العبارات أنّه يرى شيئاً قريباً من النظريّة الأولى المتقدّمة ) ؛ وهاشم الهاشمي ، الشريعة ، الثوابت والمتغيّرات ، عرض ونقد ، مجلّة رسالة التقريب ، العدد 48 : 100 - 114 ؛ وانظر : محمد تقي المدرّسي ، التشريع الإسلامي ، مناهجه ومقاصده 2 : 217 - 294 .