فظاهره أمر مالك الأشتر بالمنع من الاحتكار وبالعقاب عليه ، مما يفهم منه وجوب ذلك على الوالي ، إلا إذا قيل بعدم كونه واجباً على الحاكم ، بل جائز ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد استخدم حقّه هذا بإلزام واليه فصار الإلزام ثانوياً في حقّ الوالي ، وإن أفاد العهد العلوي الحرمةَ أولياً بملاحظة نفس الاحتكار ، كما أسلفناه في محلّه .
2 - 7 - هل يجوز التسعير على المحتكر ؟
ذهب الكثير من الفقهاء - وقيل : هو الأشهر « 1 » - إلى أنّ إعطاء الدولة حقّ إجبار المحتكر على البيع أو إلزامها بذلك لا يعني أنّ لها الحقّ في وضع سعر محدّد له « 2 » ، وذكر بعضهم أنّ لها ذلك لو تشدّد المحتكر في السعر ورفعه بشكل مفرط بعد عرضه البضاعة في السوق « 3 » ، لكنّ فريقاً منهم جعل حقّ الدولة - على تقدير التشدّد في السعر - في أن تلزمه بالتخفيض لا أن تعيّن له السعر من طرفها « 4 » ، واحتاط
هامش
( 1 ) الطباطبائي ، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع 2 : 38 ؛ وآل عصفور البحراني ، الأنوار اللوامع 11 : 99 .
( 2 ) الطوسي ، المبسوط 2 : 195 ؛ والمختصر النافع : 120 ؛ وشرائع الإسلام 2 : 275 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 356 ؛ وتبصرة المتعلّمين : 120 ؛ والسرائر 2 : 239 ؛ والنهاية : 374 ؛ وتحرير الأحكام 2 : 255 ؛ وغنية النزوع : 231 ؛ وكشف الرموز 1 : 456 ؛ والقطّان الحلي ، معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 337 .
( 3 ) الوسيلة : 260 ؛ ومسالك الأفهام 3 : 193 ؛ والخوئي ، منهاج الصالحين 2 : 13 ؛ ومحمد الروحاني ، منهاج الصالحين 2 : 14 ؛ وجامع المقاصد 4 : 42 ؛ والجامع للشرائع : 258 ؛ وجواهر الكلام 22 : 486 ؛ ومحمد سعيد الحكيم ، منهاج الصالحين 2 : 30 ؛ وابن فهد ، المقتصر : 168 ؛ والتنقيح الرائع 2 : 43 ؛ ومختلف الشيعة 5 : 72 ؛ واللمعة : 110 ؛ والدروس 3 : 180 ؛ والحدائق الناضرة 18 : 64 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 3 : 17 ؛ والشرح الصغير في شرح مختصر النافع ( حديقة المؤمنين ) 2 : 38 ؛ وحسن كاشف الغطاء ، أنوار الفقاهة ( كتاب المكاسب ) : 148 ؛ وكلمة التقوى 4 : 27 - 28 ؛