بالمعنى الاصطلاحي كما أسلفنا .
لكن قد تبيّن ممّا سبق عند ذكر المستندات الشرعيّة لفقه أهل البغي أنّ هذا الشرط غير صحيح ، وأنّ الثابت من الكتاب والسّنة هو صدق عنوان البغي على هذا النوع ، وصدقه أيضاً على مطلق الاعتداء والتعدّي على المؤمنين ، فلا قيد السلطة مأخوذ هنا ولا شرعيّتها ولا عصمتها كذلك .
3 - 4 - شرط الممانعة العسكريّة
ذكر العديد من الفقهاء المسلمين في ترتيب آثار البغي وأحكامه على البغاة أن يكونوا في منعة وقوّة ، بحيث يحتاج تفريقهم إلى تجهيز الجيوش وإعداد العساكر ، أما إذا لم يكونوا كذلك ، بحيث كان يمكن حلّ مشكلتهم وتفتيت أمرهم بالقوّة ولو من دون ذلك فلا يصدق عليهم عنوان البغي أو لا تترتب أحكام البغي الجهادية عليهم « 1 » .
لكن بعض الفقهاء توقف في هذا الشرط ، وليس من البعيد أن يكون نظره إلى الشرط القادم الذي يأخذ عنصر العدد ، كما سوف نشير « 2 » .
وهذا الشرط بديهيٌّ من وجهة نظرنا إذا فسّر بأن يكونوا في حالة تستدعي المقاتلة معهم ؛ لأنه إذا كان يمكن حلّ قضية البغاة بلا حاجة إلى جيوش وحرب ، ولم يكونوا في حصانة ومنعة من أمرهم ، فلا موضوع للجهاد ، نعم قد تجري عليهم أحكام قضائية أو قصاصية ، وهذا غير موضوع الجهاد الذي نحن فيه .
هامش
( 1 ) راجع : الطوسي ، المبسوط 7 : 264 ، 268 ؛ وابن إدريس ، السرائر 2 : 15 ؛ والشربيني ، الإقناع 2 : 202 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي ، تحرير الأحكام الشرعية 2 : 229 ؛ ومنتهى المطلب 2 : 983 .