مباحث القطع والحكم الشرعي عن هذا العلم ، وحيث لم يكن هناك مجالٌ منظور لحذفهما كلياً قدّم حلًّا وسطاً يجعلهما في مدخلٍ أو مقدمة ، وهذا يدلّل بدرجةٍ معينة على قناعته بضرورة تجنّب الخلط الموضوعي .
د - لا يمكن الاستباق على الشهيد الصدر فيما لو حدّدنا نحن خروج مسألة معينة عن علم الأصول أو عدم فائدتها وإلزامه بنتائجنا ، وهذا يعني أنه لابد أن نلاحظ موقفه منها ، فمثلًا مباحث المعنى الحرفي والتي يوجد جدل في قيمتها العملية ، فصّل فيها السيّد الشهيد ، إلّا أنه وفي خاتمة هذا البحث أشار إلى الخطأ في اعتبارها مطالب بلا فائدة ، واستأنف بحثاً مركّزاً في الثمرة العملية لها « 1 » وهي على مبناه وتصوراته صحيحة . والإشارة إلى النتائج العملية لأي بحث سمةٌ اصطبغت بها دراساته الأصولية . بل صرّح في مقدّمته على الحلقات بمدى ضرورة العنصر الميداني لأي مسألة أصولية والكشف عنه وتوضيحه « 2 » والابتعاد بالتالي عن التجريدية أو عدم إمكان توظيف المسائل الأصولية لعدم المعرفة به .
ه - - لقد أشار الصدر إلى نقطةٍ مهمة في مقدّمته على الحلقات « 3 » ، وهي أن فائدة المسألة الأصولية ، قد لا تكون متصلةً أحياناً ومباشرة بالفقه نفسه بل إن بعض المباحث تثمر في داخل مباحث أصولية أخرى لتشكّل فيها معادلةً معينةً أو لتحدد مصطلحاً ما ، وهذا أمرٌ يبرر للأصولي إدراج هذه المسألة في الأصول ما دامت غير قابلة للاندراج في علم آخر حتى لو لم تكن ذات نتائج مباشرة في الفقه ، ويمكن لنا أن نطلق لذلك على علم الأصول بأنه علم نظري عملي معاً ، كما عبر عنه بعض
هامش
( 1 ) البحوث 1 : 346 - 355 .
( 2 ) دروس في علم الأصول : 1 ، المقدّمة : 15 .
( 3 ) المصدر السابق : 14 - 15 .