عنصر إشباع حاجة ، وإنما من كونه وسيلة لذلك ، كما أنّ تلفها لا يضرّ بالثروة على المستوى الاجتماعي ، بعد قدرة الدولة على إعادة طباعة هذه الأوراق النقديّة ، ومع كلّ هذا الوضع الذي فيها لا يصحّ التعامل مع النقود على نهج التعامل مع السلع المقصودة بذاتها .
ومن خلال ما تقدّم يظهر أنّه لا يوجد مانعٌ يمنع عن الوقف النقدي بمعنى وقف الماليّة السيّالة ضمن النقود المتبادلة والأعيان . وإنّ كل المبرّرات التي تدفع للتحفّظ من الوقف النقدي ليست تامّة ، ولا مقنعة .
2 - نظرية تجويز الوقف النقدي
في مقابل جمهور القائلين بمنع الوقف النقدي ، ذهب بعض الفقهاء المسلمين إلى الحكم بجواز هذا الوقف صريحاً . فقد تبنّاه أو مال إليه عددٌ قليل جداً من فقهاء الإمامية ، منهم : السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ، والسيد محمد الحسيني الشيرازي ، والشيخ جعفر السبحاني ، والشيخ يوسف الصانعي ، كما نقل عن بعض المالكية ، وعامّة الأحناف ، وابن تيمية ، والزهري « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : محمد الحسيني الشيرازي ، الفقه 60 : 34 ؛ والهاشمي الشاهرودي ، منهاج الصالحين 2 : 343 ؛ ويوسف الصانعي ، في جواب عن استفتاء ، أدرج في مقال « بررسي تطبيقي تعريفي وقف ، وقف نقود وشرايط موقوفه » للدكتور وليّ الله ملكوتي فر ، مجلّة ميراث جاويدان ( بالفارسية ) السنة التاسعة ، العدد 1 - 2 : 144 ؛ والموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 34 : 167 ؛ والكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 1 : 378 وما بعد ؛ ومحمد شفيق العاني ، أحكام الأوقاف : 19 ، مطبعة الثورة ، بغداد ، ط 2 ، 1960 م ؛ ومحمد حسن حائري يزدي ، وقف در فقه إسلامي : 138 . يشار إلى أنّ السيد عبد الأعلى السبزواري ذكر جواز وقف الدراهم والدنانير للأغراض الصحيحة الشرعيّة في كتابه : جامع الأحكام الشرعيّة : 383 . ولا ندري هل يقصد بكلامه ما نبحثه أم يقصد مثل التزيّن وجعلهما حليّاً ؟