بعض الفقهاء من أمثال السيد المجاهد محمد الطباطبائي ( 1242 ه - ) في كتابه « مفاتيح الأصول » « 1 » .
الرأي الثاني : وهو الرأي المخالف لما ساد في الفترة الأخيرة بالخصوص ، وقد ذهب إليه المحقق الإصفهاني ( 1365 ه - ) في رسالته في الاجتهاد والتقليد ، متوقّفاً فقط في موضوع التسالم « 2 » ، والسيد محسن الحكيم ( 1390 ه - ) في المستمسك « 3 » ، وإن كانا لم يعلّقا على العروة في شرط الذكورة ، مما يعني تبنّيهما هذا الرأي المخالف علمياً لا فتوائياً « 4 » .
وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً السيد رضا الصدر « 5 » ، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين « 6 » ، كما مال إليه العلامة السيد محمد حسين فضل الله « 7 » ، وتبناه الشيخ محمد الجيلاني « 8 » ، ولم يذكره صريحاً كشرطٍ الشيخ يوسف الصانعي في رسالته : توضيح المسائل « 9 » ، وهو الظاهر من السيد تقي القمي أيضاً في مباني منهاج
هامش
كرامي ، رسالة توضيح المسائل : 6 ؛ وحسين علي منتظري ، رسالة توضيح المسائل : 4 ؛ نعم ، احتاط وجوباً في هذا الشرط عبد الكريم الموسوي الأردبيلي في رسالة توضيح المسائل : 2 ؛ وتبنّى الاحتياط أيضاً الفيروزآبادي في عناية الأصول 6 : 293 - 294 .
( 1 ) السيد محمد الطباطبائي ، مفاتيح الأصول ( حجري ) : 613 .
( 2 ) محمد حسين الإصفهاني ، الاجتهاد والتقليد ، ضمن كتاب بحوث في الأصول : 68 .
( 3 ) محسن الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 43 .
( 4 ) نصّ على الشرطية محسن الحكيم في منهاج الصالحين 1 : 6 .
( 5 ) رضا الصدر ، الاجتهاد والتقليد : 106 - 107 .
( 6 ) محمد مهدي شمس الدين ، الاجتهاد والتقليد : 281 - 283 .
( 7 ) محمد حسين فضل الله ، دنيا المرأة : 124 - 126 ، لكنه نصّ على الشرطيّة في رسالته العملية : فقه الشريعة 1 : 15 .
( 8 ) محمد الجيلاني ، شرطية الذكورة في المُفتي ، مجلة فقه أهل البيت ، العدد 5 - 6 : 151 - 167 .
( 9 ) يوسف الصانعي ، رسالة توضيح المسائل : 6 .