2 - المصادر التي جاءت في إطار الصراع الإخباري - الأصولي ، ولم نجد فيها حديثاً عن هذا الموضوع إطلاقاً ، فلتراجع مصنّفات الوحيد البهبهاني ( 1205 ه - ) على سبيل المثال ، مثل كتابي الفوائد الحائرية ، والرسائل الأصولية ، للتأكّد من ذلك « 1 » .
3 - المصادر الأصولية المتأخرة التي عالجت في خاتمتها مباحث الاجتهاد والتقليد ، وقد تعرّضت هناك لحقيقة الاجتهاد ، وما يحتاج إليه فيه ، كما تعرّضت لشروط المقلّد ذاكرةً منها الحياة ، والأعلمية ، وتعرّضت أيضاً لمبحث الاجتهاد المتجزئ ، كما تناولت مبحث التخطئة والتصويب و . .
وهذا النوع من المصنّفات لم نجد فيه ذكراً لشرط الذكورة ، رغم التعرّض لبعض شروط مرجع التقليد ، كالحياة والأعلمية ، فليلحظ في ذلك ما كتبه - على سبيل المثال - الشيخ حسن في مقدّمة معالم الدين الأصولية ، والشيخ البهائي في زبدة الأصول ، والخراساني في كفاية الأصول ، والمشكيني في حواشي الكفاية ، والعراقي في مقالات الأصول ، وكذلك في نهاية الأفكار ، والإصفهاني في نهاية الدراية ، والخوئي في مصباح الأصول و . . « 2 » ، وقد شذّت بعض الكتب الأصولية عن ذلك ،
هامش
علم الأصول : 277 - 299 ؛ ومبادئ الوصول إلى علم الأصول : 240 - 250 .
( 1 ) الوحيد البهبهاني ، الفوائد الحائرية : 131 - 133 ؛ والرسائل الأصولية ، رسالة الاجتهاد والأخبار : 15 - 229 ؛ وانظر في هذا السياق أبو القاسم بن زين العابدين كريم ، كتاب اجتهاد وتقليد ( فارسي ) ، وهو كتاب سطر في القرن الرابع عشر الهجري ، كما وانظر كتاب الوافية للفاضل التوني حيث ذكر فيه مباحث الاجتهاد والتقليد ، وذكر شروط المقلَّد والمفتي دون أدنى إشارة لشرط الذكورة ، راجع : الوافية : 243 - 317 .
( 2 ) الشيخ حسن ، معالم الدين : 238 - 248 ؛ والبهائي ، زبدة الأصول : 159 - 168 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 528 - 548 ؛ والمشكيني ، حواشي الكفاية 5 : 271 - 358 ؛