الرأي الأول : وهو الرأي السائد مؤخّراً ، ويتبنّى وجهة نظر صاحب العروة في اشتراط الذكورة ، ومن أنصار هذا الرأي - غير اليزدي صاحب العروة - كل من المحقق الجواهري ( 1340 ه - ) ، والفيروزآبادي ( 1345 ه - ) ، والميرزا النائيني ( 1355 ه - ) ، والشيخ عبد الكريم الحائري ( 1355 ه - ) ، والمحقق العراقي ( 1361 ه - ) ، ومحمد حسين كاشف الغطاء ( 1373 ه - ) والسيد حسين البروجردي ( 1380 ه - ) ، وعبد الهادي الشيرازي ( 1382 ه - ) ، والشيخ محمد رضا آل ياسين ( 1370 ه - ) ، وآية الله محمد الخوانساري ( 1405 ه - ) ، والإمام الخميني ( 1409 ه - ) والسيد الخوئي ( 1413 ه - ) ، والسيد الكلبايكاني ( 1414 ه - ) « 1 » .
وقد استمرّت هيمنة هذا الرأي على الموقف الفقهي حتى العصر الحاضر ، حيث يذهب أكثر مراجع التقليد المعاصرين إلى هذا الشرط ، كالسيد السيستاني ، والشيخ التبريزي ، والوحيد الخراساني ، والشيخ محمد تقي البهجت ، والسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ، و . . « 2 » ، وقبل صاحب العروة ، وجدنا تبنّي هذا الموقف من
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، حيث لم يسجّلوا تعليقاً على متن العروة ؛ ومنهم أيضاً : السيد محمد الشيرازي ، الفقه 1 : 219 ؛ والملاحظ أنّ السيد أبا الحسن الإصفهاني ومعه الإمام الخميني لم يذكرا في رسالتهما العملية العربية المعروفة شرط الذكورة فراجع : وسيلة النجاة 1 : 11 ، م 3 ؛ وتحرير الوسيلة 1 : 3 ، م 3 .
( 2 ) راجع : موسى الشبيري الزنجاني ، رسالة توضيح المسائل 1 : 4 ؛ ومحمد إسحاق الفياض ، منهاج الصالحين 1 : 8 ؛ ومحمد سعيد الحكيم ، منهاج الصالحين 1 : 6 ؛ وعلي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين 1 : 10 ؛ وهو رأي جواد التبريزي والفاضل اللنكراني كما في رسالة توضيح المسائل ( شش مرجع ) : 20 - 21 ؛ وتنقيح مباني العروة 1 : 58 - 59 ؛ ولطف الله الصافي الكلبيكاني ، توضيح المسائل : 4 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، رسالة توضيح المسائل : 8 ؛ وهو ظاهر محمد تقي البهجة في رسالة توضيح المسائل : 7 ؛ وحسين وحيد الخراساني ، توضيح المسائل : 173 ؛ وحسين النوري الهمداني ، رسالة توضيح المسائل : 12 ؛ ومحمد علي