ضعف الدلالة وضعف السند ، فلا تصلح - لو كانت دالّةً - سوى مؤيّدةً لسائر المجموعات .
د - حلّ إشكالية التعارض بين الأدلةّ في السنّة المؤسّسة لأهل البيت عليهم السلام
من هنا ، لابدّ من حلّ التعارض القائم بين أدلّة الفريق المعارض للولاية التشريعية المستقلّة لأهل البيت عليهم السلام - مثل ما يلوح من كلمات جماعة من العلماء كالمحقق محمد تقي الرازي الإصفهاني ( 1248 ه - ) ، والسيد الشهيد محمد باقر الصدر ( 1400 ه - ) والسيد محمد رضا الكلبايكاني ( 1414 ه - ) وغيرهم « 1 » - وأدلّة الفريق المؤيّد لهذه الولاية « 2 » ، ويمكن ذلك من خلال ما يلي :
1 - خيار الترجيح باحتمال التقية : وذلك بأن يؤخذ بروايات التفويض وتحمل النصوص الدالّة على نفي التفويض على التقية ، فإنّ ذلك يناسبها .
هامش
( 1 ) انظر : الصدر ، بحوث في علم الأصول 7 : 30 ؛ والرازي ، هداية المسترشدين 1 : 410 - 411 ؛ وصانعي ، الولاية : 32 ؛ ومحمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف 4 : 142 ؛ والسيد المرتضى ، الشافي في الإمامة 2 : 30 - 31 ؛ والجواهري ، بحوث في الفقه المعاصر 1 : 38 ، والكلبايكاني ، نتائج الأفكار 1 : 223 ؛ وقد يفهم من الشيخ جعفر السبحاني ، البدعة ، مفهومها حدّها وآثارها : 195 ، وإن كان المفهوم منه في الإلهيات 2 : 95 - 96 ، أن الممنوع هو تفويض التشريع إلى أحد غير الله تعالى دون إشارة إلى استقلالهم بالتشريع في بعض الموارد فقط بل يرى التفويض المطلق نوعاً من الشرك ، وإن ظهر منه في موضع آخر أن لا مشرّع إلا الله تعالى ، فراجع له : المصدر نفسه : 81 - 84 ؛ وراجع : الفضلي ، دروس في أصول فقه الإمامية 1 : 206 - 208 .
( 2 ) قد تفهم من عبارة - فيها نظر عندي - تعود للشيخ الصدوق ، فانظر : الاعتقادات في دين الإمامية : 101 ، وقد نقل الشيخ جعفر السبحاني عن أستاذه البروجردي - فيما يبدو - عن الصدوق قوله : إنّ إطلاق لفظ الشارع على الأئمة غلوّ ، فراجع : كليات في علم الرجال : 424 ؛ وانظر : الجزائري ، نور البراهين 1 : 388 - 389 ؛ والقزويني ، تعليقة على معالم الأصول 2 : 253 - 254 ؛ ومحمود الهاشمي ، كتاب الخمس 2 : 26 - 27 .