الحالة الثانية : أن يكون البنك لمسلمين أو يكون لغيرهم مع القول بأنّ أموال مثل هؤلاء الكفّار محترمة ، كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين ، وهو الصحيح ، فهنا إذا ضممنا المبلغ الذي دفعته على شكل أقساط إلى المقدار المالي الذي حصل عليه البنك من بيعه للبيت ، وكان المجموع مساوياً لأصل الدين الذي أخذته من البنك دون حساب الفائدة البنكيّة التي ستزيد ، ففي هذه الحال يحكم بأنّك قد أدّيت الدين الذي عليك ولا شيء عليك أساساً ؛ لأنّ المبلغ الزائد الربوي لم يكن يجب عليك دفعه أساساً إلا من باب الاضطرار ، والمفروض أنّك - بعد أن باع البنك البيت - لم تعد مضطراً لإعطائه مبلغاً إضافيّاً .
الحالة الثالثة : وهي نفس الحالة الثانية ، لكن لا يكون مبلغ الأقساط مع ثمن البيت الذي حصل عليه البنك بعد البيع ، مساوياً لأصل الدين ، ففي هذه الحال ننظر إلى القيمة السوقية للبيت لا إلى المقدار الذي باع البنك فيه البيت ، فإذا كانت القيمة السوقية للبيت أعلى من المبلغ الذي باع البنك به البيت ، وكانت تساوي - مع الأقساط المدفوعة سابقاً - مقدار أصل الدين ، فتكون ذمّتك بريئة ، ما لم يكن شرط العقد مع البنك قد أخذ فيه النتيجة النقديّة التي سيحصل عليها البنك من البيع . وأمّا إذا لم تساو أصل الدين ؛ فإذا كان هناك بند في الاتفاق الذي وقع بين البنك وبينك ، على أنّه يسقط البنك مقدار الدين المتبقي إذا أخذ البيت المرهون له ، فيسقط عنك الدين أيضاً ، وإلا فتتعلّق بذمّتك بقيّة المال ما لم يبرئك البنك منه .
132 - ما وجه الربط بين العزاء الحسيني والثورة ، مع أنّ كل الروايات تطالب بالحزن وليس بأخذ العبر والدروس ؟
* السؤال : يقول بعضهم : « لقدمشت الأمّة الشيعية خلف أئمّتها في إقامة مجالس