أ - فإذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة صارت النسبة الطلبية ملازمةً للنسبة الإرساليّة .
ب - وإن قلنا بأنّ الطلب مغاير للإرادة ، فيكون معنى الطلب هو السعي نحو المقصود ، وهنا إذا سألنا أنفسنا : كيف سعى الآمر نحو مقصوده الذي هو تحقّق المأمور به من المأمور ؟ فسيكون الجواب بأنّه سعى لمقصوده هذا عبر إصداره من لسانه صيغةَ الأمر نفسها ، وبهذا تكون صيغة الأمر بوجودها التكويني الصادر من الآمر هي عين الطلب حقيقةً ؛ لأنّها بلحاظ صدورها من الآمر تعبّر عن سعيه نحو المقصود لتحقيق غاياته .
وينتج عن هذا كلّه :
1 - أنّه إذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة ، فسوف تدلّ صيغة الأمر على الطلب بالملازمة ، من خلال دلالتها على النسبة الإرساليّة أولًا ، ثم تلازم النسبة الإرساليّة مع الإرادة ثانياً ، ثم اتحاد الإرادة مع الطلب ثالثاً .
2 - وأمّا إذا قلنا بأنّ الطلب ليس هو الإرادة ، بل هو نفس السعي نحو المقصود ، فسوف يكون الوجود التكويني لصيغة الأمر بصدورها الحقيقي من الآمر القاصد ، سيكون هذا الوجود التكويني هو الطلب ، وهذا معناه أنّه لن تكون صيغة الأمر دالّةً على الطلب ، وإنّما هي بنفسها طلبٌ ، أي سعي من الآمر لتحقيق مراده ، وهو صدور المأمور به من المأمور .
130 - لماذا يفتي الفقهاء بعدم جواز تغسيل السنّي للشيعي غسل الميت ؟ !
* السؤال : يفتي الفقهاء بعدم جواز أن يغسّل السنيُّ شخصاً شيعياً غسل الميت ، لماذا ؟