وهذه الفرضيّة المستبعدة تامّة ، لكنّه سيأتي ذكر ملاحظة على نظريّة الصدر كلّها هنا ، تشمل هذه النقطة المدخليّة أيضاً ، وهي أنّ السيد الصدر لم يلاحظ في هذا الموضوع سوى عنصر الصدق والكذب ، ناسياً أو متعمّداً ترك تناول موضوع الخطأ والصواب ، فقد يكون الراوي ثقةً لكنّه يخلط بين نصٍّ سمعه من النبيّ وآخر سمعه من شخصٍ آخر ، فينسب هذا لذاك خطأ ؛ لقلّة ضبطه وتخليطه ، فتختلّ حيثيّة الصدور حينئذ ، وهذا ما يترك أثراً كبيراً جداً على موثوقيّة الرواية من حيث الصدور ، ومن حيث مطابقة المضمون للواقع أيضاً ، وهو أمرٌ ينبغي أخذه بالحسبان في تطبيق حساب الاحتمالات الكاشف عن موثوقيّة الرواية .
وبعيداً عما تقدّم ، لابدّ من دراسة عناصر بعث القوّة الاحتمالية في خبر الثقة إلى جانب احتمال عدم مطابقة الواقع في كلامه ، وهذا ما تطرحه في الأخبار الظنيّة نظريّةُ السيّد الصدر .
نظريّة الصدر في تطبيق حساب الاحتمال على تأثيرات عنصر الوثاقة ، قراءة وتعليق
يرى السيّد الصدر أنّ الذي يبعث السامع على الشكّ في صدق خبر الثقة واحتمال عدم مطابقته للواقع ، أحد أمور ثلاثة تمثل مناشئ التردّد في الصدق وهي :
المنشأ الأوّل : الضيق في الوثاقة أو احتمال هذا الضيق فيها ، أو في اقتضائها عدم الكذب ، وذلك :
أ - أما الضيق في الوثاقة نفسها ، فيمكن شرحه عبر أنموذجين دالّين :
الأنموذج الأوّل : أن تقوم وثاقة الشخص على أساسٍ غير ديني ، كما لو كان صدقه منطلقاً من علم الأخلاق ، وكان يعتقد أنّ القيم الأخلاقيّة تقوم على المصلحة والمفسدة لا على الحسن والقبح ، ففي هذه الحال سيرى هذا الشخص أنّ الكذب شيء لا محذور