3 - إشكاليّة العنعنة في تراث بعض المذاهب مثل الشيعة ، حيث اتخذت بمثابة دليل على عدم الوثوق بكتبهم الحديثيّة .
4 - إشكاليّة التعارض واختلاف الأخبار الموجودة في كتب هذا الفريق وذاك خاصّة الإماميّة ، فقد اعتبرت شاهداً على ضعف حديثهم ، ومن ثم عدم إمكان الرجوع إليه نتيجة ذلك .
5 - أزمة الانحراف العقائدي لدى المحدّثين ، فكلّ شخص يقول عن محدّثي الفريق الآخر بأنّه منحرف عقائديّاً وغير مأمون على الدين من حيث تحكيمه لعقائده .
6 - الضعف المتني في الأحاديث ، حيث يرى كلّ فريق أنّ حديث الفريق الآخر يعاني من أشكال كبيرة من ضعف المتن وتناقض رواياته مع القرآن والسنّة القطعيّة والعقل وحقائق التاريخ ومنطق الأشياء .
7 - مشكلة التعصّب والانحياز الطائفي والمذهبي ، وقد أشرنا لبعضه عند الحديث عن حاجز الثقة العام .
8 - أزمة التوثيق ، بمعنى كيف للشيعي أن يوثق كبار أئمّة الحديث السنّة وأئمّة الرجال السنّة ، ولا توثيق لهم في كتب الحديث والرجال الشيعيّة ؟ ! وكيف للسنّي أن يوثّق كبار أئمّة الحديث الشيعة أو كبار أئمّة الجرح والتعديل عندهم ، وهم لا توثيق لهم على الإطلاق في كتب الرجال والحديث والتراجم السنيّة ؟ !
9 - كثرة وجود الضعفاء في كتب الحديث ، وهذا إشكال سجّله السنّة على الشيعة وسجّله الشيعة على السنّة ، فقال الطرفان بأنّ الكثير من كبار المحدّثين ، بل أئمّة الحديث والجرح والتعديل وردت فيهم طعونٌ عدّة « 1 » ، وأنّ الوضّاعين كثروا في كتب الحديث المذهبي الآخر ، ومن ثم لا يمكن الوثوق بحديث سائر المذاهب الإسلاميّة ؛ لكثرة
هامش
( 1 ) انظر : أحمد الماجد البحراني ، توثيق رواة الصحاح : 20 - 28 ، 46 - 56 .