مىشود در نزد حاذق محقق و بصير محدق كه جميع ترقيّات طبيعيه و نفسانيه اشتداد جوهرى و استكمال ذاتى است از حيّز نقصان جوهرى به ذوره كمال جوهرى نه اينكه ذات حقيقت جوهريه باقى و تبدّل در اعراض طبيعيه يا اعراض نفسانيه است ، چنان كه مذاق و مشرب جمهور از حكما و متكلمين است .
بيان اين اصل و تحقيق در اين حقيقت كه اعراض ذاتيه در خارج متحد با جوهرند و حركت در عرض ، عين تبدّل جوهر است
بدانكه مقتضاى فحص و برهان آن است كه اعراض لازمه ، از عوارض تحليليّه مىباشند نسبت به ملزومات خود ، يعنى به وجود ملزومات خود موجودند نه به وجود ديگر ، و تغايرى نيست در ميانهء آنها و ملزومات آنها مگر در نزد تعمّل از عقل و اعتبارى از ذهن ، و در نزد تأمل و اعتبار تباين و تغايرى در معانى و ماهيات در نزد عقل حاصل مىشود و منسوب مىشود وجود واحد بسوى ملزومات به اصالت و بسوى آن لوازم به تبعيت . خواهى بگو نسبت آن وجود بسوى ملزومات به قوت ، و بسوى اعراض لازمه به ضعف است ، چنان كه نسبت وجود واحد به فصل اخير هر نوعى به اصالت است و به اجناس آن به تبعيت ، و نسبت موجوديت به معقولات اول به اصالت است و به معقولات ثانيه به تبعيت ، و نسبت موجوديت به حقايق وجوديّه به اصالت است و به ماهيات به تبعيت .
و اين معنا در لوازم ماهيات از جملهء مسلّمات و مقررات محققين از حكما و متكلمين است .
برهانش بر وجه اجمال آن است كه هرگاه مطلق لوازم به وجود على حده موجود باشند ، قيام خارجى متحقق مىشود در ميانهء آنها و ملزومات آنها ، و قيام خارجى را چاره از قيام قابل خارجى نمىباشد ، و قابل از آن جهت كه قابل است فاعل نمىتواند باشد زيرا كه مناط فاعليت فعليت و مناط قابليت قوه است ، زيرا كه كلام در قابل به معناى منفعل و متصرّم است .
و از بينات است كه قوه و فعليّت متقابلان و متنافياناند ، پس چگونه شىء واحد از جهت واحده متّصف به آن دو صفت مىتواند شد .