ذات مصداق محمولى نبود ، و در واقع مصداق او نبود ، به عرض مصداق او باشد ، و هر ما بالعرض را به ضرورت ما بالذاتى بود كه به ذات مصداق باشد ، پس اگر فرض شود كه آن واسطه ، عدم يا ماهيت باشد ، پس - با اغماض از آنكه عدم به آن جهت كه عدم است ، به ضرورت عقل اصلا مصداق آن عوارض نشود - گوئيم ، هر يك از ماهيّت و عدم ، در مصداقيت او از براى يكى از آن عوارض به حيثيتى تقييديه محتاج باشد ؛ زيرا كه هيچيك به ذات مصداق آن عوارض نباشد ، و ما بالعرض محتاج باشد به واسطهء در عروض ، علاوه براينكه حيثيات تقييديه به وجهى به حيثيات تعليليه برمىگردند ، و گرنه وجود و عدم آنها در عروض محمول به ذات موضوع برابر باشد ، و به ضرورت و بداهت عقل هيچيك از ماهيت و عدم ، به ذات ، علت ثبوت و تحقق عوارض وجوديه - كه آنها را حقايق در واقع بود - نتواند شد ، پس آن حيثيت تقييديه فردى از وجود بود ، پس اگر آن وجود بالذات ، يعنى در مرتبهء ذات خود ، مصداق و محكى عنه آن عوارض نباشد ، به حيثيتى ( 79 ) ديگر محتاج بود ، پس اگر سلسلهء حيثيات وجوديه برود ، و به حدى واقف نشود ، تسلسل لازم آيد ، و اگر برگردد دور . پس ناچار به حدّى واقف شود ، و آن حيثيت اخيرة بالذات مصداق عارضى از آن عوارض بود كه مفروض باشد عروض او و در مرتبهء ذات ، آن عارض را محكى عنه باشد ، و هرچه به ذات مصداق و محكى عنه مفهومى باشد ، آن مفهوم به حسب حقيقت در مرتبهء ذات او متقرر و ثابت بود ، و چون ذكر يافت كه وجودات با آنكه متكثرند بالذات و متمايز ، در اصل حقيقت وجود به معنى طارد عدم بالذات و مخالف ماهيت و عدم به حسب ذات ، مشترك و متحدند بالذات ، و به حكم ضرورت ، واسطه در عروض در قسم اول از اين عوارض كه منافى وجوب وجود بود ، و محدوديت وجود را در عروض او مدخليت بود ، وجود آن ماهيت بود كه مفروض باشد كه عارض ، عارض او بود ، نه وجود ماهيتى ديگر ، پس آن وجود
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 74
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٧٤