اول باشند ، يا از قسم دوم ، عين آن حقايقاند ، به حسب حقيقت و مصداق و معنون و محكى عنه ، و غير آن حقايقاند ، به حسب معنى و مفهوم و عنوان و حكايت ؛ زيرا كه هر ماهيّت از آن جهت كه آن ماهيت بود ، بدون اعتبار امرى زايد بر ذات او و ذاتيات او ، نيست مگر آن ماهيّت ، و ذاتيات او كه در داخل ذات او معتبر باشند ، و هرچه غير ذات و ذاتيات او بود ، از مرتبهء ذات او
اشاره به اينكه عوارض حقايق وجوديه از آن جهت كه حقايق وجوديهاند عين الحقايقند به حسب ذات و غيرالحقايقند به حسب عنوان و مفهوم
خارج بود ، و به سلب بسيط تحصيلى از مرتبهء ذات او مسلوب گردد ، اگرچه در مرتبهء متأخره از ذات او از براى او ثابت باشد ، خواه مفهوم ثبوتى باشد يا مفهومى عدمى ، متحصل باشد يا اعتبارى ، انضمامى يا انتزاعى . پس چنان كه هر مفهوم كه از ذات ماهيّت خارج بود ، از ذات او مسلوب شود ، اقتضاى آن مفهوم نيز و هم اباى از او از مرتبهء ذات او مسلوب باشد . پس هر ماهيت به قياس به هر مفهوم كه از ذات او خارج بود ، متساوية النسبة باشد به ثبوت آن مفهوم از براى او در مرتبهء متأخره از ذات او ، و به « * » سلب آن مفهوم از او در آن مرتبه .
از اينجاست كه معظّمين حكماى متألهين فرمودهاند : كه نسبت هر ماهيت به دو طرف نقيض ( 78 ) كه از ذات او خارج باشند ، مساوى باشد . پس نسبت او به وجود و عدم و ثبوت علم و سلب علم ، و ثبوت ساير عوارض وجود ، و سلب آنها مساوى بود . پس وضع ذات ماهيت در ثبوت هيچيك از آن عوارض كافى نبود ، بلكه محتاج باشد به حيثيتى تقييديه كه به ذات او منضم شود ، و واسطه در عروض باشد ، زيرا كه هر موضوع كه به
هامش
( * ) - الف : بسب و از نسخ ج و چا اصلاح شد .