پس ناچار حقيقت وجود ، عين ما به الامتياز مفروض بود و در مرتبهء او ، نه بر او مقدم باشد ، نه از او مؤخر ، و ما به الاشتراكى كه در فرض اول از ما به الامتياز جدا فرض نموديم ، او نيز به بيانى كه ذكر يافت از سنخ حقيقت وجود بود ، پس اگر وجودى محدود باشد ، فردى ديگر محدود از حقيقت وجود بود ، و حقيقت وجود را به حسب ذات واجد ، و از ديگر وجودات كه از آن جمله ما به الامتياز بود به امتيازى وجودى ممتاز ، پس حقيقت وجود در ذات جهت امتياز او نيز متحقق باشد ، پس از اين جهت امتياز او نيز بر ما به الاشتراك ، و ما به الامتياز مشتمل بود ، و هكذا ،
و اگر وجودى غير محدود باشد ، پس اگر لا به شرط بود ، اعتبار او در ذات و حقيقت آن فرد كه مركب فرض شده است مستلزم تكرّر ما به الاشتراكى واحد باشد در حقيقتى واحده ، و به ضرورت عقل اين مطلب باطل باشد ، علاوه بر اينكه ( 67 )
اشاره به اينكه طبيعت لا به شرط از آن جهت كه لا به شرط باشد تكرر و تعدد او معقول نباشد
تكرّر طبيعت لا به شرط به نفس ذات به آن جهت كه لا به شرط بود مجرد از اعتبار مخصصات معقول نبود و اگر به شرط لا باشد از ما به الامتياز مباين افتد و اجنبى زيرا كه تحقق او به اعتبار لا به شرط در ما به الامتياز در تحقق حقيقت آن فرد كافى بود ، پس ظاهر شد كه هر فرد از وجود ، با آنكه بر ما به الاشتراكى وجودى ، و ما به الامتيازى وجودى مشتمل باشد ، بسيط بود ، به اين معنى كه ما به الاشتراك او در مرتبهء ما به الامتياز او زيرا كه تحقق او به اعتبار باشد ، نه بر او مقدم باشد ، نه از او مؤخر ،