به آن معنى كه ذكر يافت ، در ميان وجود واجب الوجود بالذات و وجود ممكن بالذات متحقق نباشد ، خلاف فرض لازم آيد ، چنان كه ياد كرديم ، و هم ندانند كه اگر ما به الاشتراك ذاتى در وجودات ثابت نباشد ، و هر وجود با ديگر وجودات به تمام ذات مباين باشد ، لازم آيد كه علاقهء ذاتيّه در هيچيك از وجودات با وجودى ديگر متصور نشود ، و در اين صورت باب جاعليت و مجعوليّت و عليت و معلوليّت و سببيّت و مسببيّت و افتقار ذاتى و ربط فطرى و جبلّى در ميانهء وجودات مسدود خواهد شد . پس اشتراكى ذاتى در آنها ثابت بود ، و هم ندانند كه ما به الامتياز در آنها لازم بود كه از سنخ ما به الاشتراك باشد ، يعنى از سنخ
اشاره به اينكه ما به الاشتراك ماهيت غير ما به الامتياز بود و در وجودات عين ما به الامتياز باشد
حقيقت مطلقهء وجود بود ، زيرا كه اگر چنين نباشد و بر اين فرض تشكيك در حقيقت وجود معقول نبود تا محتمل باشد كه وجودى به قوّت و شدت از ديگر وجودات ممتاز بود . ناچار ما به الامتياز در همهء ( 65 ) وجودات يا از سنخ ماهيت بود ، يا از
اشاره به اينكه هيچ فردى از افراد وجود ، مركب از ماهيت يا عدم نتواند شد
سنخ عدم ، و لازم آيد كه هر وجود مركب باشد از حقيقت مطلقهء وجود و ماهيتى يا عدمى ، پس لازم آيد كه واجب الوجود بالذات مركب باشد ، از وجود و ماهيّتى يا عدمى ، و حال آنكه به دلالت براهين قاطعه بسيط من جميع الجهات بود ، بلكه گوئيم كه هيچ وجود ، واجب باشد يا ممكن ، از ماهيت يا عدم مركب نتواند شد ، زيرا كه هرچه غير سنخ وجود بود ، به سنخ وجود متحقق شود ، و سنخ حقيقت وجود تا متحقق و متخصص نشود