تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
باشد « 1 » ، و به اين « 2 » معنى حقيقت وجود در قبال ماهيت و عدم افتد ، زيرا كه عدم به ذات طارد وجود بود ، و ماهيت نه طارد عدم باشد و نه طارد وجود « 3 » . پس وحدت وجود ، به اين معنى كه وجود متكثر بود ، و فردى از او واجب و مقدس از جميع جهات امكان ، و ديگر افراد او ممكنات و به ذات مباين با وجوب وجود بالذات ، لكن همهء وجودات ، از آنجا كه همه ، طارد عدمند ، و در قبال ماهيّت و عدم باشند ، اشتراكى دارند ، مطلبى حق بود ، زيرا كه واجب الوجود تعالى و تقدس اگر به ذات طارد عدم نباشد ، يا به ذات عدم باشد ، يا ماهيت . اول : به ضرورت عقل باطل باشد ، دوم : به برهان . و وجودات ممكنات اگر به ذات طارد عدم نباشند ، به ذات يا عدم باشند يا ماهيّت . پس در ممكنات وجودى نباشد كه در مقابل عدم و ماهيت افتد ( 63 ) و به ضرورت عقل كثرت در ماهيات متحقق باشد ، و آنان هم كه به وحدت وجود قائلند « 4 » ، اين كثرت را كه كثرت ماهويّه گويند نفى نكنند ، و هم به ضرورت آثار ماهيات خارجيه بر آنها مترتب شود ، در ظرف خارج ، نى بر ذوات آنها و نى در ظرف ذهن ، و پيش ذكر يافت ، كه خارج نحوى از وجود بود ، و ذهن نحوى ديگر از او ، و اين هردو خارج باشند از مرتبهء
هامش
( 1 ) - ج و اين معنى ( 2 ) - ب « طارد عدم باشد نى طارد وجود پس وحدت وجود به اين معنى حقيقت وجود به اين معنى كه وجود متكرر بود و فردى از او واجب و مقدس » معلوم مىشود كه جملات مغشوش شده . ( 3 ) - ج پس وحدت وجود را ندارد ( 4 ) - ب و ج و چا قائل باشند .