مصالح به عباد بود ، نه وصول خيرى و كمالى به ذات او تا استكمال او لازم آيد ، لكن افعال عباد در نزد ايشان معلل بود ، به اغراض و پس از حصول آن اغراض به آنها مستكمل مىشود ، و فاعل هر فعلى به وصول به غرض از آن فعل از قوه
اشاره باشد به نقل قول و بطلان معتزلين كه قايلند به اثبات اعراض عايده در حق تعالى و قول اشاعره
و نقص به فعليت و كمال رسد ، و حكماى متألهين - قدست اسرارهم - اين مذهب را باطل كردهاند ، و فرمودهاند : در ابطال او كه ايصال نفع به عباد « * » نسبت به ذات اقدس واجب الوجود جلّ و علا خالى از سه صورت نبود ، يا موجب كمال ذات او باشد ، يا موجب نقصان ذات او ، يا نه موجب كمال ذات او بود ، نه موجب نقصان ( 542 ) ذات او ، بلكه وجود ايصال نفع به عباد و عدم او نسبت به ذات او مساوى باشد . در صورت اول استكمال ذات مقدس لازم ، و در صورت دوم هم ترجيح مرجوح بر راجح لازم آيد ، و هم نقصان و قصور در ذات مقدس ، و هم انفعال و تأثر . با آنكه واجب الوجود بالذات و للذات « 2 » « * » ثابت من جميع الجهات بود ، و صورت سوم ملازم ترجيح بلا مرجح ، بلكه ترجح بلا مرجح ، بلكه چون غرض زايد بر ذات او مفروض بود ، در هريك از صور مذكوره لازم آيد كه قيوم على الاطلاق و فياض مطلق در قيوميّت و فياضيّت بالقوه و قاصر و ناقص باشد ، و قوهء ملازم فعليّت بود ، و مقابل او . پس تركيب در ذات مقدس او لازم آيد ، و تركيب ملازم
هامش
( * ) - الف « يا نسبت »
( 2 ) - الف « و ثابت »