امرى وجودى را بود ، با امرى عدمى ، و جايز نباشد كه اين قسم از متقابلين هردو باهم از موضوعى واحد مسلوب شوند ، چنان كه جايز نبود كه متقابلين مطلقا به هم بر موضوعى واحد ، از جهتى واحده صادق آيند ، زيرا كه تقابل وجودى و عدمى ، اگر تقابل عدم و ملكه باشد جايز بود كه در واقع هردو باهم از موضوعى كه در او شأن وجودى نبود ، مسلوب شوند ، و اگر تقابل ايجاب و سلب باشد جايز بود ، بلكه لازم ، كه هردو باهم از مرتبهء ذات ماهيت مسلوب باشند به سلبى تحصيلى كه وارد شود بر ثبوت هريك از متقابلين در مرتبهء ذات ماهيّت ، يعنى ثبوت مقيّد به مرتبهء ذات ، نه مطلق و اعم از مرتبهء ذات و مرتبهء خارج « 1 » از مرتبهء ذات ، پس منكشف گرديد ( 35 ) كه كلى طبيعى به ذات نه حادث باشد ، نه قديم ، پس از آنجا كه افراد طبيعت ايجاد هريك حادث باشند آن طبيعت نيز حادث باشد و لازم آيد كه مبدأ اعلى را تبارك و تعالى كه ثابت محض و غنى مطلق باشد ، صفتى متجدد و حالتى حادث سانح شود . تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
بديعة « 2 » تنزيهيّه فى كلمة تفريعيّه
بيان اينكه واجب الوجود - جل و علا - به جميع وجودات و موجودات محيط بود و او را كفو و مكافى نباشد
از اين بيانات و تحقيقات ظاهر و منكشف مىگردد « 3 » كه واجب الوجود بالذات و للذات به جملهء وجودات و موجودات محيط بود به احاطهء وجودى ، و هيچ وجودى و موجودى به او محيط نباشد ، بلكه با او برابر و مكافى نيز نتواند بود . زيرا كه
هامش
( 1 ) - ب و جا و ج « خارجه »
( 2 ) - الف بعد از بديعه افزوده « عرشيه »
( 3 ) - ب و چا گرديد .