به ذات نه خير باشد نه شر . پس به واسطهء وجود يا عدم معروض خيريت يا شريت شود .
پس چون در حقيقت وجود بما هو وجود با عدم اعتبار آنچه از او خارج باشد نظر كنيم به حكم ضرورت او را مؤثر و مشتاق اليه و مطلوب يابيم و چون در عدم به ماهو عدم با عدم اعتبار آنچه از او خارج باشد نظر كنيم به حكم بداهت او را غيرمطلوب و مهروب عنه يابيم . پس به حكم ضرورت و بداهت ، وجود به ما هو وجود خير بالذات و عدم ( 520 ) به ما هو عدم شرّ بالذات بود ، و از آنجا كه در مدارك متألهين متقرر باشد كه وجود را حقيقتى واحده بود كه او را مراتب و مقاماتى باشد كه بعضى از آن مقامات به تنزه و تقدس از حدود عدميه موصوف بود ، يعنى صرف وجود ، و وجود صرف باشد ، پس واجب الوجود بود ، و بهرى چنين نباشد ، پس ممكن الوجود باشد .
گوئيم كه قسم اول به حسب ذات و در مرتبهء ذات بدون توسط غير ، يعنى بالذات و للذات خير بود ، و صرف خير باشد ، و چون چنين باشد ممكن نباشد كه به عروض موصوف شود به شريت ، زيرا كه عرضى يا معلّل باشد به ذات معروض ، يا معلل باشد به غير ذات معروض ، و در هريك از اين دو صورت خلاف فرض لازم آيد . پس واجب الوجود تبارك و تقدس به هيچ وجه من الوجوه نه به ذات و نه به عروض متّصف به شريّت نباشد . قسم دوم به قدريكه مشرب به عدم باشد به شريت موصوف بود ، لكن به عرض عدم ، نه بالذات . پس وجود محدود هرچه از صرف وجود دور شود به واسطهء نزولى كه او را باشد ، و شوب اعدام و فقدانات در اوز ياد گردد ، چهت شريت در او زياد شود . و خيريت كم گردد تا آنكه به مرتبهء اخيرهء قوس نزولى رسد كه به ذات بدون واسطه از وسايط مستتبع هيولاى اولى باشد ، و هيولاى ( 521 ) اولى صرف قوه بود ، و قوه به ماهيت ملّفق باشد . از دو عدم يكى نداشتن ، و ديگرى ابا نداشتن از داشتن ، پس از شريّت و فقدان آنچه در ممكن موجود متصوّر بود ، در هيولاى اولى متحقّق باشد ، پس ظاهر و منكشف گرديد كه خير بالذات وجود بود ، خواه وجود ذات شى
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 448
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٤٤٨