مركوز بود به اين صورت كه اين استدلال به هيئت استقراء بود ، و استقراء اگر تام نباشد نتيجهاى كه از او حاصل شود يقينى نبود . بلكه ظنّى باشد و در مقاصد عقليّه و معارف الهيه و مطالب ربوبيه همهء اعتبار به يقينيات بود نه به ظنّييات ، و اين بيان از آنجا كه در امثله محصورهء محدوده بود واضح باشد كه استقرائى ناقص بود و با اغماض از وضوح نقصان او گوئيم مانع را منع كافى باشد ، و بر مستدل لازم بود كه تام بودن او را ثابت كند ، بيان دفع اين توهم چنان كه آن محقق - قدس سره - فرموده چنين باشد كه اين بيان استدلال نبود ، بل منّبهى باشد بر مدعى . زيرا كه مدعى از جملهء بديهيات بود ، و بديهى را حاجت به استدلال نباشد ، لكن در بهرى از بديهيات از باب خفاى ماهيّت طرف حكم يعنى عنوان عقد الوضع ، يا عقد الحمل ، يا از بابى ديگر حاجت به معرفى افتد كه هر طرف از حكم كه مجهول بود به حسب تصور معلوم كند ، و يا به منّبهى كه اعداد كند بر ظهور حكم ، و اگر ظاهر باشد ظاهرتر نمايد ، و اين معدّ را منبّه گويند ، از اينجاست ( 518 ) كه فرمودهاند كه فرق ميانهء بديهى اوّلى و بديهى ثانوى چنين باشد كه بديهى اولى بعد از تصور اطراف حكم على ما ينبغى به بداهت ، يا به معرفى ، جزم به ثبوت محمول از براى موضوع حاصل شود ، و به منبّهى محتاج نباشد ، و بديهى ثانوى با آنكه تصور اطراف شده باشد كما ينبغى به منبّهى محتاج بود ، در حصول حكم و تصديق بهطور جزم ، و در بيان محقق - قدس سره - هر دو قسم مذكور باشد . زيرا كه قول او : ان الشرّ يطلق على امور عدميّة غير مؤثره .
اشاره به قسم اول بود . زيرا كه از او معلوم شود كه شر امرى غيرمؤثر بود ، و خير امرى مؤثر و امثلهء مذكوره بيان قسم دوم باشد .
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 446
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٤٤٦