و سلب او ملازم نقص باشد ، و مبدأ اعلى - جلّ و علا - از جميع جهات نقص مبرّى بود . پس اختيار از براى او ثابت باشد . لكن نه اختيارى كه ملازم قوهء انفعاليّه بود ، چنان كه در فاعل بالقصد چنان كه متكلمين گويند .
زيرا كه قوّهء انفعاليه ملازم تركب و تجسّم باشد ، بلكه اختياريكه از اين قوه مبرّى بود ، و آن اختيار اگر زايد بر ذات او باشد ، لازم آيد كه در مرتبهء ذات خالى از اين كمال باشد ، و اين مطلب ملازم نقص ذات مقدسهء او بود ، علاوه ( 513 ) بر اين گوئيم در اين صورت ثبوت اختيار از براى او ، يا از قبل غير بود ، يا از قبل ذات او ، شق اول ملازم امكان بود ، و شق دوم ملازم فاعليت بالطبع نسبت به اختيار . زيرا كه تسلسل اختيارات با محصور بودن آحاد سلسله بين حاصرين معقول نباشد ، - تعالى عن كل واحد من اللازمين علوا كبيرا - پس اختيار او در مرتبهء ذات او باشد پس توانيم كه گوئيم كه مبدأ اعلى فاعل بالعنايه بود ، و توانيم گوئيم كه فاعل بالرضا باشد . لكن از آنجا كه فاعليت بالرضا در اين صورت در او به عينها فاعليّت بالعنايه بود صحيح باشد كه به هيأت منفصله مانعة الخلو گوئيم كه مبدأ اعلى يا فاعل بالعنايه بود ، يا فاعل بالرضا . لكن حق و تحقيق به حسب بيان علمى اقتضا كند كه گوئيم كه فاعل بالعنايه باشد . زيرا كه عنايتى كه در مرتبهء ذات بود ، از رضا منفك نشود ، و امّا رضا پس در بهرى از مواضع از عنايت منفك شود . پس فاعليّت به رضا در مبدأ اعلى در فاعليّت بالعنايه مضّمن باشد . شبيه به آنكه در بهرى از مواضع ، طبيعت جنسيّه كه عام بود در طبيعت فصليّه كه خاص باشد مضمّن بود .
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 442
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٤٤٢