اشاره به آنكه هر فاعل به قصد زايد اگرچه در فاعل مختار باشد لكن در اختيار مضطر باشد پس نبايد واجب تعالى را فاعل بالقصد الزايد دانست .
آنها در اختيار خود مضطر بود ، زيرا كه اختيار حادث بود در او پس از نبودن ، و هر حادث را محدثى باشد . پس اختيار او را علّتى بود كه او را اقتضا كند . پس آن علت مقتضيه يا ذات او باشد ، يا غير ذات او پس اگر غيرذات او بود مدعى كه اضطرار او بود ثابت باشد ، و اگر ذات او بود پس يا سبيت او نسبت به اختيار او ، به اختيار ديگر باشد ، يا به اختيار ديگر نباشد .
بلكه بر ذات او بدون اختيار مترتب شود در صورت اولى تسلسل در اختيارات ثابت شود ، و در صورت ثانيه وجود اختيار او در ، او به اختيار او نبود ، پس در آن اختيار مضطر و مجبور از جانب غير بود . پس منتهى شود امر اختيار او به اسبابى كه از ذات او بيرون باشند ، و چون چنين باشد بالاخره به ازلى منتهى شود كه ايجاب كند كل موجودات را ، بر آن نهج كه ذوات آنها به آن نهج بود ، و استدعا كند به محض اختيار خود بدون داعى كه زايد بر ذات او باشد ، و نه قصدى كه مستأنف بود ( 506 ) و غرضى كه عارض شود . و چون دانستى اقسام اختيار را ، پس بدان كه طباعيّه و دهريّه را اعتقاد چنين باشد كه مبدأ كل - جل و علا - فاعل بالطبع بود ، و جمهور متكلمين را اعتقاد چنين باشد كه مبدأ كل - جل و علا - فاعل بالقصد باشد ، و رئيس حكماء مشايين را مطابق جمهور مشايين اعتقاد چنين باشد كه مبدأ كلّ - جل و علا - نسبت به اشياء فاعل بالعنايه بود ، و نسبت به صور مرتسمه در ذات مبدأ كلّ فاعلى بالرضا باشد ، و صاحب اشراق را به متابعت حكماى