تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فعليات را بما هى فعليات و كمالات وجود من حيث هو وجود را به نحو اتمّ و به وجه اعلى و به نهجى كه منافى وجوب وجود او نباشد ، واجد بود ، و ذات پاك او از جميع حدود وجوديه و ماهويّه منزّه و مقدس باشد ، حتى حد اطلاق وجودى كه فيض منبسطه را بود ، پس اعلى و اتمّ باشد از جميع وجودات ، و الّا صرف وجود و صرف كمالات وجود نباشد ، و چون چنين باشد محيط باشد در مرتبهء ذات خود ، و مقام علو خود بر همهء وجودات و كمالات وجودات ، از آن جهت كه وجودات و كمالات وجودات باشند ، از قبيل احاطهء عالى به دانى در مقام علوّ خود ، و شديد به ضعيف در مرتبهء شدت خود ، و جمع به فرق در درجهء جمع خود ، و مجمل به مفصل در نقطهء اجمال خود ، و از اين جهت پس از كلمهء استوى كلمهء على استعمال فرموده‌اند . پس روايت اولى ناظر باشد ، به اعتبار سوم كه ، در او حكم ( 477 ) عكس ملغى بود ، و به جز عاكس در نظر شهود نباشد ، اگرچه شهود در مرتبهء عكس بود ، نه در مرتبهء عاكس ، و در روايت دوم ناظر باشد به اعتبار دوم . پس محصول كلام چنين مىشود كه ظهور حق اول - جل جلاله - از آنجا كه ظهور او بود و در مرتبهء اقتضاى ذاتى او متعين باشد ، مطلق بود از تحدد به حدود خاصهء وجوديه و تقيّد به قيود

در اشاره به آنكه مطلق وجود مقدم بر مقيد باشد .

عدميّه و ماهويه ، و لهذا لا به شرط باشد نسبت به آن حدود و قيود ، و سارى بود در همهء حدود وجوديه ، و مقدم باشد در نظام وجود بر آن حدود ، و با آنكه در هر مرتبه از مراتب حدود