مقتضى فصل نباشد ، بلكه حصّهء معيّنه از جنس مقتضاى فصل بود ، و تعيّن آن حصّهء بخصوص اقتضاى فصل بود . مطلبى حق بود ، زيرا كه جنس و فصل اگرچه به يك وجود موجودند ، لكن مرتبهء وجود فصل كه منشاء انتزاع مفهوم فصل بود ، مغاير بود با مرتبهء وجود جنس كه منشاء انتزاع ( 461 ) مفهوم جنس باشد كه در ديگر انواع نيز محقق بود ، تحقيقا لمعنى العموم . پس در وجود جنس و فصل سه اعتبار متحقق باشد : اول - اعتبار مرتبهء وجود فصل بما هو فصل . دوم - اعتبار وجود جنس بما هو جنس . سوم - اعتبار وجود مشترك ، ميانهء اين دو مرتبه كه در هردو مرتبه سارى و ما به الاتحاد مفهوم فصل و مفهوم جنس بود ، و مرتبهء اوّلى مقتضى و مستتبع مرتبهء ثانيه باشد ، يعنى نسبت به او فاعل ما به الوجود بود ، نه فاعل ما منه الوجود ، بلكه فاعل ما منه الوجود او مبدأ فياض - جل جلاله - كه افاضه و افادهء وجود كند بر ماهيّت نوعيه ، لكن آن وجود اول به مرتبهء فصل مرور كند ، دوم به مرتبهء جنس . پس جنس در آن وجود واحد ، بالعرض موجود باشد ، و فصل بالذات ، و هر ما بالذات نسبت بما بالعرض فاعل ما به بود ، نه فاعل ما منه . و آنچه ذكر كرديم در اقتضاى فاعل ما منه ، در فاعل ما به نيز جارى باشد ، زيرا كه خصوص حصّهء معينه از جنس كه در مرتبهء اخيره از مرتبهء وجود فصل موجود بود ، به خصوص اقتضاى وجود فصل متعين باشد ، و چون چنين باشد ، مشاهدهء مرتبهء وجود فصل ملازم مشاهدهء مرتبهء وجود جنس بود در مرتبهء وجود فصل به نحو اعلى و اتم ، و در مرتبهء وجود جنس نيز به نحو مرتبهء وجود جنس و مشاهدهء مرتبهء وجود جنس ( 462 ) نيز ملازم مشاهدهء مرتبهء وجود فصل بود ، در مرتبهء وجود جنس ، يعنى حصّهء معيّنه از او كه متعين بود ، به خصوص اقتضاى فصل . پس حق چنين باشد كه در اين موضع دو قاعده از حكماى متألهين « 1 » موروث بود : يكى مشتمل بر حديث اقتضا ، و ديگرى مشتمل بر حديث ملازمت ، و قاعدهء اوّلى منعكس نباشد ، چنان كه والد علامه فرموده است ، لكن
هامش
( 1 ) - نسخ غير از الف « قدس سره » دارد .