اول مطلب حق بود ، و مراد حكماى متألهين از عدم انعكاس در اين اصل شريف همين باشد ، چنان كه ذكر كرديم . لكن دوم خلاف واقع و باطل باشد و هم خلاف مصرّح به حكماى متألهين بود ، زيرا كه مشاهدهء خصوصيت هويّت معلول به نحو تمام از آن جهت كه معلول باشد به عينها مشاهدهء علت فياضهء او بود ، لكن در مرتبهء ذات او ، نه در مرتبهء ذات علت يعنى به وجه نه به كنه به نحو ( 457 ) نقصان ، نه به نحو تمام ، چنان كه مشروحا در بيانات گذشته واضح و لايح گرديد ؛ و حال نيز مىگوئيم .
كه علم تام به هويت خاصّهء معلول به عينها علم تام به علّت به علم حضورى اشراقى و شهودى نباشد ، زيرا كه علم تام به هويّت خاصهء علت فياضه در مربتهء ذات او بود .
پس در مرتبهء ذات معلول كه در وجود و كمالات وجود نسبت به علت فياضهء خود ناقص بود ، نخواهد بود ، و معلول را نسبت به علت اقتضائى در مرتبهء ذات نباشد ، تا علم تام به ذات او مستلزم و مقتضى باشد علم تام به هويت علت را در مرتبهء ذات علت . و اما آنكه امكان علّت احتياج بود ، و عام را بر خاص دلالت نباشد ، لكن كلام در اين اصل شريف در علت بالذات و معلول بالذات بود ، و ماهيات نه علت بالذاتند ، نه معلول بالذات ، و در امكان وجودات مسلم نبود ، زيرا كه امكان وجودات عين وجودات بود ، و او عبارت باشد از ربط ذاتى وجود معلول به وجود علت خود . پس اگر اين ربط در وجودات امكانيه بر وجه اطلاق اخذ شود ، يعنى وجود عام امكانى مأخوذ شود ، به نهجى كه خصوصيات حدود وجوديه ملغى شود ، بلكه صرف وجود امكانى كه سارى در جميع مراتب و حدود وجوديّه بود ، اعتبار شود ( 458 ) علم به او به مشاهدهء حضوريه به عينها علم به علت فياضهء او بود . زيرا كه مشاهدهء اثر از آن جهت كه اثر بود ، به عينها مشاهدهء مؤثر بود ، به آن جهت كه مؤثر باشد در مرتبهء آن اثر ، به وجه نه به كنه ، به نحو نقصان ، نه به نحو تمام ، زيرا كه حيثيت ذات او به عينها حيثيت ربط بود ، به علّت فياضهء او ، و مشاهدهء ربط به ما هو ربط ، بلكه علم به او از مشاهدهء مرتبط اليه و يا علم به او منفك
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٣٩٢