نكند ، لكن مستدعى و ملازم باشد ، اگرچه اين ملازمت ناشى باشد از اقتضاى خصوصيت علّت . پس خصوصيت علت مقتضى باشد خصوصيت معلول را ، و خصوصيت معلول ملازم باشد خصوصيّت علت معينه را ، و نسبت او به همهء علل مساوى نباشد ، و منشاء اين ملازمت و عدم تساوى اقتضاى خصوصيت علم بود ، خصوصيت هويت معلول را . پس چنانكه مشاهدهء ذات علّت مقتضى مشاهدهء ذات معلول بود ، در مرتبهء ذات معلول ،
اشاره به بيان آنك معلول در مرتبهء ذات علت متعين بود به نحو اعلى و بيان عدم اقتضاى هيچيك از فصل و جنس مر ديگرى را به حسب ماهيت
مشاهدهء معلول نيز ملازم مشاهدهء علت باشد در مرتبهء ذات معلول ، بلكه گوئيم مشاهدهء ذات علت ( 460 ) علاوه بر آنكه مقتضى مشاهدهء ذات معلول بود در مرتبهء ذات معلول ، ملازم مشاهدهء معلول باشد در مرتبهء ذات علّت به نحو اعلى و اتم ، زيرا كه اقتضاى علت معينه كه در مرتبهء ذات او باشد ، اگر متخصص نباشد به خصوصيت معلول معين ، خصوصيت معلول معين بر خصوص اقتضاى علت معيّنه ، مترتب نخواهد شد . پس معلول در مرتبهء ذات علت كه مرتبهء اقتضاى خصوصيت معلول بود ، متعين خواهد بود ، لكن به نحو اتم و اعلى ، زيرا كه وجود علت ، اتمّ و اعلى باشد از وجود معلول . متفطن باش .
و اما اينكه طبيعت جنس اقتضا نمىكند فصل معين را ، و طبيعت فصل مقتضى بود حصّهء معينه از جنس را ، پس اگر منظور ماهيت جنس و فصل باشد گوئيم : در نفس ماهيات با قطع نظر از وجودات آنها اقتضائى نباشد ، و اگر منظور اين بود كه فصل به حسب وجود مقتضى جنس باشد . و جنس به حسب وجود