تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

اشاره به آنكه امكان وجودات عين وجود باشد و اگر بر وجه اطلاق اخذ شود علم به آن مستلزم علم به علت بالوجه شود و در مرتبهء معلول به بالكنه و فى مرتبة العلة

نخواهد شد . پس مشاهدهء او از مشاهدهء حق اول - جل جلاه - منفك نباشد . و اين مطلب به دو نحو متصور شود : يكى آنكه مشاهدهء حق اول در مرتبهء مشاهدهء او باشد كه عين ذات او بود ، دوم آنكه مشاهدهء او مستلزم و مستتبع مشاهدهء حق اول باشد در مرتبهء ذات حق اول ، دوم محال بود ، زيرا كه هيچ علم و مشاهده به ذات حق اول مكافى نتواند شد ، چه جاى آنكه بر او محيط بود ، بلكه مشاهدهء ذات هيچ معلول مستلزم و مستتبع مشاهدهء علت فياضهء او نتواند شد ، زيرا كه معلول چنان‌كه مذكور شد عين ذات او بود ، چنان‌كه مشاهدهء ذات علت نيز عين ذات علت باشد . پس اگر مشاهدهء ذات معلول مستتبع باشد مشاهدهء ذات علت را ، لازم آيد كه معلول مستتبع و مقتضى ذات علت بود و اين مطلب دور و ملازم تقدم شىء بر نفس باشد . پس شق اول حق باشد ( 459 ) و مشاهدهء ذات وجود مطلق امكانى مشاهدهء حق اول بود در مرتبهء وجود مطلق . پس به وجه بود ، نه به كنه ، به نحو نقصان باشد ، نه به نحو تمام ، و اگر آن ربط ، در وجودى از وجودات امكانيه كه طورى از اطوار ذاتيهء وجود مطلق امكانى بود ، اعتبار شود ، همين بيان در آن وجود نسبت به علت قريبهء او جارى بود ، و خصوص ربط او استدعا كند به ذات ، و ذاتى را ملازم باشد مرتبط اليه مخصوصى را كه علت قريبهء او باشد ، و الّا نسبت او به جميع علل متساوى باشد . و امّا آنكه معلول اقتضا نمىكند علت معينه را . پس مراد از اقتضا اگر ايجاب و افاده و افاضه بود ، صحيح باشد . لكن كسى را رسد كه گويد كه اقتضا