مرجح خواهد بود ، زيرا كه اين خيال مبنى است بر غفلت از تصور معنى علت بلاذات ، بيانش آن است كه تعيين و خصوصيت معلول از مقتضيات و لوازم خصوصيت ذات علت است .
اشاره به بيان فرق بين آنكه گفته شود علم تام به معلول مستلزم علم تام به علت نيست تا آنكه گفته شود ملازم نيست .
پس معلول از آن جهت كه معلول است ، اگرچه اقتضا نمىكند علت معينه را ، لكن علت از آن جهت كه علت است ، اقتضا مىكند معلول معيّن را ، چنانكه طبيعت جنس اقتضا ( 456 ) نمىكند فصل معين را ، زيرا كه نسبتش به همهء فصول مساوى است ، ولى فصل معين اقتضا مىكند تحصّص طبيعت جنس را به اين حصّهء معينه ، و همچنين است حال در طبيعت نوعيّه نسبت به تحصّلات شخصيّه ، به اين معنى كه نسبت طبيعت نوعيّه به همه تشخصات مساوى است ، و تحصّل به تحصّل شخص از جهت خصوصيت ، تشخصى از تشخصات است ، نه از جهت اقتضاى طبيعت نوعيّه است ، اين نحو از تشخص و اين قسم از تحصل را ، و الّا تساوى نسبت باطل مىشود ، و طبيعت نوعيه منحصر به يك فرد مىباشد . متفطن باش . تمام شد كلام شريف والد علامه ( 1 )
بدان كه محقق باشد ميان آنكه گفته شود كه علم تام به خصوصيت معلول مستلزم و مقتضى علم تام به خصوصيت علّت نبود ، و يا آنكه لازم علم تام به خصوصيت علت نباشد ، و آنكه گفته شود كه علم به خصوصيت معلول ملازم علم به علت نباشد .