بيان مطلب اول آن است كه علم تام به خصوصيت ذات معلول از علم به امكان منفّك نمىتواند شد ، زيرا كه امكان در ماهيات از لوازم ماهيات ، و امكان در وجودات متّحد است با آن وجودات به حسب ذات و هويّت ، چنان كه در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات محقق گرديد . پس علم به كنه ذوات ماهيات و به كنه حقايق وجودات از علم به امكان منفك نمىتواند شد ، و امكان علّت احتياج است ، و علم به احتياج بدون علم به محتاج اليه متصور نمىباشد ، به عبارت ديگر معلول بالذات متعلق بالذات و مرتبط بالذات است ، و از بيّنات است كه علم به مرتبط بالذات از آن جهت كه مرتبط بالذات است بدون علم به مرتبط اليه ، و متعلق به ، متصور نمىباشد . پس علم تام به خصوصيّت معلول مستلزم علم به علت تامه است .
بيان مطلب دوم آن است كه از اين تحقيق ظاهر گرديد كه اقتضاى علم به خصوصيّت معلول علم به علت تامه را به جهت امكان معلول است ، و امكان چنان كه در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات گذشت ( 455 ) علت احتياج به علت مطلقه است ، نه به علت معيّنه . متفطن باش .
و نيز مىگوئيم كه علم به معلول مقتضى علم به علت است ، زيرا كه مفروض اين است كه علم به علّت ناشى است از علم به معلول و محقق شد كه علم تام به وجود علت ، عين وجود علّت ، و علم تام به وجود معلول عين وجود معلول است ؛ و نيز محقق است كه خصوصيّت وجود علت مقتضى خصوصيّت وجود معلول است ، و الّا علت بالذات نخواهد بود ، بلكه در اقتضاى معلول به ضميمه محتاج خواهد شد . پس هرگاه علم به خصوصيّت وجود معلول مقتضى علم به خصوصيّت وجود علت باشد ، لازم مىآيد كه خصوصيّت وجود معلول مقتضى باشد خصوصيّت وجود علت را ، و اين معنى دور ظاهر و تقدم شىء بر نفس است . متفطن باش ، و خيال مكن كه هرگاه خصوصيّت معلول اقتضا نكند علّت معينه را ، نسبت او به همهء علل متساوى باشد . پس صدور او از اين علت نه علت ديگر ترجّح بلا
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٣٩٠