آنجا كه هر مركب مفتقر بود به هريك از اجزاء ، و هر مفتقر ممكن ، لازم آيد كه واجب الوجود نباشد ، و حال آنكه موضوع كلام واجب الوجود بود .
اگر گوئى : گرفتيم كه قيوميت مطلقه او را ثابت بود بهطور ضرورت و لزوم ، لكن شايد كه به انضمام جهتى زايدهء بر ذات ثابت باشد .
گوئيم : آن جهت زايده اگر واجب الوجود بالذات باشد ، در ترتب قيوميّت مطلقه بر او ، وضع ذات او كافى بود ، مقصود ثابت شود ، و اگر كافى نبود به جهتى ديگر كه به حسب فرض واجب الوجود باشد ، احتياج افتد ، و چون اين كلام در او نيز جارى بود ، يا مقصود حاصل شود ، و يا جهتى ديگر لازم شود . پس يا منتهى شود سلسلهء جهات به جهتى كه در ترتب قيوميّت مطلقه و فياضيت عامهء ذات او كافى بود ، و مطلوب ثابت شود ، و يا آنكه به نهايتى نرسد كه فياضيت مطلقه بر او مترتب شود . پس لازم آيد كه ممكنى از ممكنات از عدم به وجود بيايد ، و مبدأ اعلى را قيوميّت و فياضيّت نباشد .
اگر گوئى : بيان مذكور متوقف بر اثبات وحدت واجب الوجود نباشد ، بلكه مجرد وجوب وجود كافى بود بر ثبوت فياضيّت ، و چون حيثيات غير متناهيّه هريك واجب الوجود بود ، جمله موجود و ثابت ( 22 ) باشند به حسب واقع . پس جايز باشد كه فياضيّت بر جملهء حيثيات غيرمتناهيه متريب شود .
گوئيم : در اين صورت لازم ايد كه سلسلهء مفروضه متناهى باشد ، زيرا كه تمام سلسلهء محصور بود بين حاصرين ، چه ذات مبدأ اعلى بر آن سلسله به فرض مقدم بود ، و فياضيت مؤخر . و اگر ممكن الوجود باشد ، لازم آيد كه مبدأ اعلى در قيوميت اشياء ناقص باشد ، و در ترتب قيوميت مطلقه - كه ما به الموجوديهء جميع ممكنات بود بر ذات مبدأ اعلى - به ممكنى از ممكنات محتاج باشد ، و حال آنكه ما به الموجوديت جميع ممكنات بود ، و هر ممكن در وجود و موجوديت به او محتاج باشد ، و به او مسبوق .
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 18
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص١٨