عرضيه كه دراو باشند . پس مجعول بالذات در عقل اول به حسب ذات ( 379 ) از اين گونه امور خالص و معرّى باشد ، و او وجود او بود ، و حدّ وجودى او نيز از لوازم مجعوليّت و انحطاط او باشد ، زيرا كه در اقتضاى جاعل بالذات كه مبدأ اعلى بود . اين حدّ به نحو اعلى متعين باشد نه به نحو انزل كه مقام مخصوص به عقل اول بود در نظام وجود . پس اين امور در او به مبدأ اول بالذات قائم نباشد ، چنان كه صفت قائم به موصوف باشد ، و به قيام او به موصوف مفهومى مشتق از او بر موصوف صادق آيد ، بلكه قائم بالذات به مبدأ اول - تعالى - از اين تعيّنات كه تعبير از جملهء آنها هم به تعيّن عقل اول شود خالى باشد ، و او وجود عام امكانى بود . پس او اول صادر و بالذات صادر باشد ، و چون در مرتبهء ذات از آنجا كه مبدأ اول آيد و صادر شود ، و نسبت به ساير اشياء و تعينات صدور بود ، او را در مرتبهء ذات كثرتى نباشد ، و كثرات وجوديه شئون ذاتيّهء وحدت او باشند ، و كثرات ماهويه و عدميه شئون عرضيّهء او . پس در حقيقت در وجود ، دو وجود بيش نبود ، وجود حق اول كه مبدأ اول باشد ، و وجود حق ثانى كه فعل او بود ، و مراد حكماى متألهين از قاعدهء الواحد من جميع الجهات لا يصدر منه الا الواحد همين
اشاره به تشبيه وجدان وجود عام امكانى مر مراتب و مهياتى بوجدان وجود حق مر عنوانات اسماء و صفات و اعيان را بوجه اخص
باشد . چنان كه مفاد كريمهء . « و ما امرنا الّا واحدة كلمح بالبصر » بود . يعنى يك جاعل بالذات ، و يك مجعول بالذات در وجود [ بيش ] نبود ، و هرچه ( 380 ) جاعل بالذات اعتبار شود ، و هرچه مجعول بالذات ، جاعليّت آنجاعل بالذات راجع به جاعليت مبدأ اعلى شود ، بلكه عين او باشد ، و مجعوليت آن مجعول بالذات راجع به مجعوليت فيض منبسط شود ، بلكه عين او بود ، نه آنكه مشائين