شود كه آنچه به بعضى از منسوبين كشف و عرفان نسبت دهند ، از اينكه گويند : حقيقت حق اول - تبارك و تعالى - ، وجودى لا به شرط بود ، و سارى در اشياء . و جملهء اشياء و اعيان ماهويه به آن وجود موجود باشند به نهجى كه آثار مطلوبهء آنها بر آنها مترتب شود ، و كثرتى نباشد مگر كثرت ماهويه و مفهوم وجود و موجود را به حقيقت يك مصداق بيش نبود ، و او واجب الوجود باشد ، و جملهء موجودات با او متحد باشند . پس كثرتى وجوديه نباشد ، لكن آن وجود را به حسب مظاهر و مرائى كثرت متحقق باشد و به اعتبار كثرت مظاهر و مرائى صاحب
اشاره به بطلان وحدت وجود و صحت كثرت وجود
مقامات و درجات باشد به واسطهء ظهور در آنها ، و به ذات نه كلى بود نه جزئى ، نه خاص باشد نه عام ، بلكه مطلق بود از همهء قيود ، حتى از قيد اطلاق و قصد كنند به اين مطلب : كه كليّت و جزئيت و اطلاق و تقييد نه عين او بود ، نه داخل در او ، و در مرتبهء ذات از جميع خالى باشد ، نه آنكه در واقع از متقابلين خالى بود ، بلكه به حسب واقع گاهى كلّى بود ، و گاهى جزوى ، و گاهى مطلق باشد گاهى مقيّد ، و اين امور او را به حسب مراتب و مقامات ظهور در مرائى اعيان حاصل شود ، چنان كه در صحيفهء الهيّه بود ( 358 ) : رفيع الدّرجات ذو العرش . پس كلّى شود به حسب مقامى و جزئى به حسب مقامى ، و عام در مقامى ، و خاص در مقامى ، و واحد در مقامى و كثير در مقامى ، و در ذات او از اختلاف نمايش و ظهور در مظاهر تغييرى حاصل نشود ، زيرا كه اختلاف و كثرت ظهور كه از اختلاف و كثرت مرائى حاصل