اطلاق هيچيك از آنها نبود ، و از جمله عارى باشد به عراى لا به شرطيّه ، يعنى عدم اعتبار قيود به شرط شيئيّه ، و به شرط لائيه با او ، به حسب ملاحظهء مرتبهء ذات ساريهء او كه مقدم باشد بر آن قيود ، چه هريك از حدود ، وجوديّه ( 327 ) باشند يا عدميّه نسبت به او عرض خاص باشد ، نه ذاتى و نه عرض مساوى ، و نه عرض عام ، و الّا به سريان او سارى باشند ، و عام را نسبت به خاص ، و مطلق را نسبت به مقيّد ، و معروض را نسبت به عارض ، نحوى از تقدم باشد . چنان كه رئيس الحكماء المحققين در كتاب شفا مىفرمايد : كه طبيعت من حيث هى مقدم باشد بر طبيعت شخصيّه و طبيعت كليّه . و مراد آن محقق از طبيعت من حيث هى نفس ماهيّت به حسب مرتبهء ذات او نباشد زيرا ماهيت به حسب مرتبهء ذات او نباشد زيرا ماهيت به حسب مرتبهء ذات نه مقدم باشد ، نه مؤخر ، بلكه مراد او طبيعت لا به شرط بود .
و محقق طوسى - قس سرّه القدوسى - در نقد تنزيل مىفرمايد : انّ الجنس مقدّم على نوعه لا لكونه جزا له ليكون تقدّمه عليه تقدما بالطبع اذ هو من حيث انّه جزا لا يحمل على كله فلا يكون جنسا و الجنس يجب ان يحمل على نوعه و لا لكونه علّة تامه
يعقل و ان لم يوجد
و هو ظاهر و لا لكون كلّ منها فى زمان و لا فى مرتبة عقليّه او حسيّة اذ جنس الشىء ليس يجب ان يكون فوقه جنس و لا لكونه اشرف من نوعه فهو لكونه عاما ممكنا ان يوجد و يعقل و ان لم يوجد و لم يعقل النوع المعيّن فتقدم العام على الخاص نوع آخر من التّقدم سوى الخمسة المشهورة . لكن طبيعت مطلقه در ماهيات در تحصّل