او به سلب بسيط تحصيلى مسلوب شود ، اگرچه دو شىء مسلوب شود كه با يكديگر متناقض باشند . همچون كاتب و لا كاتب ، و وجود و عدم كه به تناقضى كه در مفردات بود متناقض باشند ، زيرا كه ارتفاع نقيضين از مرتبهء ذات ماهيّت جايز باشد . زيرا كه امتناع ارتفاع نقيضين به حسب حمل عرضى ثانوى بود ، نه حمل اوّلى ذاتى ، بلكه به حسب حمل اوّلى ذاتى ارتفاع نقيضين از مرتبهء ذات ماهيّت لازم بود .
در توضيح اين مطلب در اين موضع همين قدر ( 323 ) از بيان كافى باشد ، و چون نظر عقل از حاقّ ذات ماهيت خارج شود ، و امور خارجه از ذات او را ملاحظه كند ، ماهيت نسبت به آن امور
بيان فرق ميان لابشرط مقسمى و لا به شرط قسمى
خارجه از سه اعتبار خالى نباشد . يكم آنكه به شرط شئى اعتبار شود ، يعنى به شرط معيّت با او ، يا اتحاد با او اعتبار شود . دوم آنكه به شرط لا شئى اعتبار شود . يعنى به شرط عدم معيّت و اقتران يا اتحاد با او اعتبار شود . سوم آنكه لا به شرط شئى اعتبار شود .
يعنى نه اقتران و معيت يا اتحاد با او اعتبار شود ، نه عدم اقتران و معيت يا اتحاد با او . اول را ماهيّت به شرط شئى گويند ، و دوم را ماهيت به شرط لا ، و سوم را ماهيت لا به شرط . و از آنجا كه اطلاق و تقيد از امور نسبيه باشند گاهى به شرط لا ، به شرلا بود نسبت به همهء قيود ، و گاهى نسبت به بعضى از قيود ، و همچنين لا به شرط و به شرط شئى . پس ممكن بود كه در ماهيت واحده هرسه اعتبار متحقّق شود ، نسبت به قيود مختلفه . فى المثل انسان ممكن باشد كه به شرط شئى بود نسبت به علم ، و به شرط لا باشد نسبت به