له بالقياس الى غيرهما من سائر الاشياء فهما يتعيّنان من بين الأشياء لاجل تلك المناسبة بالصدور عنه فى درجة واحدة فمن ساقط الاعتبار و متبيّن الفساد عند التأمل ، فان مطلق الخصوصيّة و الخصوصيّة الاضافيّة غير الخصوصيّه المعينه فهى كساير المطلقات لا تغنى عن الحاجة الى التعين .
فنقول انّ ( 309 ) ذينك الشيئين لا بد لهما من جهة اشتراك فى مطلق الخصوصيّة الاضافيّة وجهة خصوصيّة لكلّ منهما متميّزا بها عن خصوصيّة صاحبه ، فإذن منشأ تلك المناسبة الذاتيّة التى تكون للمبدأ بالقياس اليهما ، أما إحدى الخصوصيتين بخصوصها ، فهى بعينها ملاك الصدور و مصحّح المعلوليّه ، فلم بصح صدور الآخر منها عن تلك العلة ، و امّا القدر المشترك و مطلق الخصوصيّه من غير اعتبار شىء من الخصوصيّتين فى تحقّق تلك المناسبة الّا على وجه الاتّفاق و التبعيه ، فقد عاد الامر فى صحة الصدور الى مناسبة العلة للامر الواحد المشترك ، فلا يصحّ صدور شىء من أحدى الهويّتين المخصوصتين عنها بتلك المناسبة المشتركه ، فالمعلول بالحقيقة هو ذالك الامر الواحد لو كانت وحدته وحدة تحصليّة ، لا كالوحدات المبهمة المرسلة الّتى هى فى الوجود و التحصيل تفتقر الى مخصّص ذاتى مقوم للوجود ، و ان لم يكن مقوّما للحدّ و المفهوم ، فإذن النكشف انّه يستحيل صدور معلولين عن علة واحدة بسيطة فى درجة واحدة من جهة واحدة تمام شد آنچه منظور بود از كلام شريف صدر الاعاظم - قدس سره - و چون نگارندهء حروف به جهت توضيح اين بيان كه نقل نمود تعليقاتى بر اين موضع از اسفار اربعة نگاشته است ، بهتر آن باشد كه آن تعليقات را نيز در اينجا بنگارد . تا مقصود واضحتر ثابت شود . ( 310 )
هامش
( 1 ) - اسفار ج 6 / 207 - 209