تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

اشاره به اينكه در ماهيات نوعيه هم حدى وجودى معتبر بود ، هم حدى عدمى

گويند نامى به شرط شىء در اين صورت مفهوم جسم ( 300 ) نامى از تحصل نوعى و انطباق با ماهيتى از ماهيات نوعيه متحصّله كه قابل جعل و وجود باشند بالذات بيفتد ، و ابهام جنسى كه عبارت باشد از عدم اعتبار تحصّل به شرط لائى چنان كه در شجر بود ، و هم عدم اعتبار تحصل به شرط شىء كه در حيوان مثلا باشد در او حاصل شود ، و از آنجا كه هرچه در واقع بود بدون اعتبار معتبرى داراى يكى از اين دو شرط باشد ، زيرا كه واقع از شىء از شياء و عدم او بهم خالى نباشد ماهيت جنسيه قابل جعل نبود ، مگر به متابعت فصل مقسّمى كه او را بود ، خواه آن فصل مفهومى ثبوتى بود ، همچون حساس در حيوان كه مقسّم نامى بود ، يا مفهومى عدمى باشد ، همچون فقد ، يا مفهومى ديگر كه كاشف از فقدان درجهء حسّاسية باشد . پس منكشف گرديد كه از نفى اجزاى تحليليه نفى ماهيت نوعيّهء بسيطه باشد يا مركبه لازم آيد ، و ثابت شد كه وجودات را به ماهى وجودات ماهيّتى نوعيّه نباشد ، و چون ماهيت نوعيه منتفى شود ماهيت جنسيه نيز منتفى بود ، زيرا كه جنس به ماهو جنس قابل جعل و وجود نبود . چنان كه فرموده‌اند : كل ما له جنس فله فصل ، و نيز اندراج شىء در تحت نوع اعم باشد از اندراج او در تحت جنس اگرچه در هر جا كه جنس باشد آن جنس از نوع خود در صدق اعم باشد ( 301 ) زيرا كه نوع اعم بود از اينكه بسيط باشد يا مركب ، پس اندراج شىء در تحت نوعى از انواع لازم نباشد اندراج او در تحت جنسى از اجناس به اندراج ذى الذاتى در تحت ذاتى پس از نفى ماهيت نوعيه كه عام بود نفى ماهيت جنسيه كه