عرضى باشد نه ذاتى ، بلكه نسبت به هريك ، هم عرضى باشد هم ذاتى ، و بر تقدير دوم لازم آيد كه در ميانهء موضوع و محمول اتحادى نباشد ، زيرا كه چون نوع ، حقيقتا وجود باشد و به ذات موجود بود ، نه به وجودى زايد بر ذات ، وجودى كه جهت جامعه بود ، يعنى سارى باشد در او و فصل ، تا ما به الاتحاد او و فصل بود ، نباشد ، پس او را با فصل جز اختلاف ذاتى نبود .
اشاره به اينكه وجود در ماهيات مركبه اول به فصل مرور كند پس از او به جنس و مرور به ذاتيات مقدم باشد بر ذى الذاتى و نوع
اگر گوئى چرا نشايد كه نوع ما به الاتحاد خود با فصل باشد چنان كه هر وجود با ماهيتى كه به او موجود بود متحد باشد ، و مناط اتّحاد و ما به الاتحاد او با آن ماهيت نفس آن وجود بود . گوئيم ( 297 ) از آنجا كه احتياج در تقوم ملازم احتياج در وجود بود ، زيرا كه وجود در ماهيات مركبه از اجزاء عقليّه : اولا به ذاتيات مرور كند ، و ثانيا به ذى الذاتى ، و در ذاتيات نيز فصل از آنجا كه مفهومى متحصّل باشد ، مرور در وجود بر جنس كه مفهومى مبهم بود مقدم باشد ، و اگر فصل به نفس نوع موجود باشد تقدم شىء بر نفس لازم آيد ، و اگر اغماض كنيم از اينكه نوع به ذات موجود باشد ، و وجودى جامع فرض كنيم كه ما به الاتحاد فصل و نوع بود ، از آنجا كه حقيقت وجود حقيقت واحده و سارى در جميع وجودات باشد ، لازم ايد كه آن وجود جامع نيز مركب از جنسى و فصلى بود و هكذا . تسلسل لازم ايد ، پس ظاهر شد به اين بيان كه تركّب وجود از جنسى و فصلى كه هيچيك از سنخ وجود نباشد محال بود ، بلكه گوئيم كه بطلان اين شق بديهى بود ، و خفاى بطلان او از بابت خفاى حقيقت طرف حكم باشد .