حمل شىء بر نفس نيز ممكن بود ، و در حمل عرضى اختلاف به حسب مفهوم و ماهيت بود ، و اتحاد در نحوى از وجود ، ( 295 ) پس هم اختلاف واقعى و حقيقى باشد و هم اتحاد ، پس حمل تمام ذاتيات يعنى حدّ مثل حمل حيوان ناطق مفصل بر محدود يعنى حيوان ناطق مجمل كه انسان بود ، حمل اولى ذاتى باشد ، و حمل هريك از ذاتيات بر ذى الذاتى حمل ثانوى عرضى و شايع صناعى بود .
پس از تمهيد اين مطلب گوئيم اگر حقيقت وجود مركب باشد از جنسى و فصلى و جنس او حقيقت وجود نباشد ، پس فصل او يا حقيقت وجود بود يا ماهيّتى از ماهيّات غير آن ماهيّت كه به فرض جنس او باشد ، و بر هريك از اين دو تقدير لازم آيد خلاف آنچه در مقدمهء ممهّده ذكر كرديم از اينكه حمل شايع را لازم بود اختلافى به حسب ماهيّت و مفهوم و اتحادى به حسب وجود ، زيرا كه بر تقدير اول لازم آيد كه يا اتحادى به وجود بود بدون اختلاف يا اختلافى بود بدون اتحاد ، زيرا كه به ملاحظهء وحدت اختلاف نباشد ، و به ملاحظهء كثرت اتحاد ، پس به ملاحظهء اينكه ماهيّت فصل و نوع هر دو حقيقت وجود بود ، و حقيقت وجود حقيقتى واحده باشد ، لازم آيد كه اختلافى در موضوع و محمول نباشد ، و به ملاحظهء آنكه فصلى و نوعى و جزئى و كلى مفروض بود ، هريك وجود بود ، و هر وجود موجود باشد به ذات ، نه به وجودى زايد ( 296 ) بر ذات ، و از اينجا لازم آيد كه فصل موجودى باشد ، و نوع موجودى ديگر ، و وجودى كه جهت جامعه باشد و سارى در هر دو ، تا ما به الاتحاد آن دو بود ، نباشد ، پس دو موجودى باشند متغاير در وجود ، لازم آيد كه اتحادى موضوع را با محمول نباشد ، و از آنجا كه حقيقت فصل نفس نوع بود ، لازم آيد كه نسبتى كه جنس را با نوع باشد همان نسبت او را بود با فصل پس جنس نسبت به فصل ذاتى باشد نه عرضى و حال آنكه جنس نسبت به فصل عرض عام بود ، و فصل نسبت به او خاصه باشد ، و هم لازم آيد كه نسبتى كه او را با فصل باشد همان نسبت او را با نوع بود ، پس جنس نسبت به نوع
بدايع الحكم (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس)
ص٢٥٧