« انّ المراد من المقوّم هنا ليس ما هو المعروف فى لسان المزانيّين » . و حال آنكه بطلان تالى مبتنى بود بر آنچه اهل ميزان ذكر فرمودهاند و الّا چه حاجت باشد در بطلان تالى به ذكر آنچه اهل ميزان تحقيق فرمودهاند در فرق ميانه فصل مقوّم و فصل مقسّم ، و اهل ميزان نفى مقوميّت فصل مقسّم را به اصطلاح خود فرمودهاند ، نه به عرف ، يا لغت .
علاوه بر اين بيان اهل ميزان در اين مطلب مبتنى بر اصالت وجود در جعل و اعتباريت ماهيت نبود ، بلكه كسانى كه به اصالت ماهيت و اعتباريت وجود قائلند نيز اين مطلب را بيان فرمودهاند ، و بنابر اصالت ماهيّت علت جاعلهء وجود شىء علت جاعلهء ذات و ماهيّت او بود اولا و بالذات ، و علّت جاعلهء وجود او بود ثانيا و بالعرض ، خواه وجود را فردى ورآء حصص ، متحقق باشد و آن فرد تابع ماهيّت باشد در جعل ، چنان كه رأى محققين متكلّمين بود ، يا آنكه فردى متحقق نباشد و مجرد ( 292 ) مفهومى اعتبارى بود كه پس از جعل ماهيّت از ماهيت منتزع شود ، چنان كه رأى جمهور متكلمين و اشراقيين باشد . پس اگر مراد از مقوّم ، علت جاعلهء ذات شىء باشد ، بنابر اصالت ماهيّت بطلان تالى مسلّم نباشد ، پس ظاهر شد كه مراد از مقوّم در اين موضع آن معنى بود كه مصطلح ميزانيّين باشد . چنان كه ذكر كرديم .
مناقشهء سوّم
اگر مراد آن محقق از علّت در آنجا كه مىفرمايد : « فانّ المراد من المقوّم هو العلّة » مطلق موقوف عليه باشد و علت وجود را نيز شامل شود ، اگرچه وجود زايد بر ماهيت بود ، و جنس از سنخ ماهيت باشد بطلان تالى باطلاقه مسلم نباشد ، زيرا كه در اين صورت سالبهء كليّه ، لا شىء من الفصل المقسّم به فصل مقوم ، قضيهء صادقه نبود ، بلكه نقيض او كه موجبهء جزئيّه بعض الفصل المقسّم فصل مقوّم بود ، قضيهء صادقه بود ، به اعتراف او و تصريح ميزانيّين ، زيرا كه فصل مقسّم را محصّل وجود دانند ، و اگر مراد مطلق موقوف عليه نباشد ، بلكه مخصوص بود به چيزى كه موقوف عليه بود ، اعم از آنكه