اشاره به تقررى خاص از نگارندهء حروف از براى برهان مذكور
ان حقيقة الوجود لا سبب لها » برهان مذكور را چنين تقرير كنيم :
كه اگر وجود مركب باشد از جنسى و فصلى كه مقسّم آن جنس بود ، و جنس آن نيز وجود بود ، آن جنس نيز مركب باشد از جنسى و فصلى كه مقسّم آن جنس بود ، زيرا كه جنس او به فرض حقيقت وجود باشد و فصل مقسم آن جنس به عينه ( 285 ) همان فصل بود كه مقسّم جنس اول باشد ، زيرا كه وجود حقيقت واحده بود ، پس لازم آيد كه فصل مقسم جنس كه خارج از ذات او باشد و عرض خاص او بود مقوّم ذات او باشد ، پس اجتماع متناقضين در ذات واحده از جهت واحده و نسبت فارده لازم آيد ، زيرا كه نسبت به شىء واحد و ذات واحده كه جنس باشد ، خواهى بگو حقيقت وجود هم داخل باشد ، و هم داخل نباشد ، بلكه از آنجا كه جنس داخل در نوع بود ، و نوع خارج از جنس ، و نوع و جنس به فرض هريك حقيقت وجود باشد ، لازم آيد كه حقيقت وجود نسبت به حقيقت وجود هم داخل باشد ، هم داخل نباشد ، هم لازم آيد كه فصلى كه به فرض اول مقوم وجود بود در فرض دوم كه جنس نيز حقيقت وجود باشد مقسّم وجود بود . پس خلاف فرض هم در مقوم لازم آيد هم در مقسّم ، و اگر هردو مفروض مطابق واقع بود اجتماع متنافيين در هردو لازم آيد ، چنان كه به اندك تأملى آشكار شود .
كشف و انارة
اما آنكه از بيانات سابقهء صدر المتألهين لايح باشد كه وجود حقيقت واحده بود ، پس در تبيين او گوئيم در اول فصل متقدم بر اين فصل مىفرمايد : « و ليعلم انّ تخصّص كلّ وجود امّا